"القومى لحقوق الإنسان" يناقش مشكلة الحق فى السكن

يفتتح السيد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان غداً الخميس ١٩ يناير ورشة عمل حول (السكن المناسب بين الدستور والتطبيق) التى تنظمها لجنة الحقوق الإقتصادية والاجتماعية بالمجلس. وتجمع الورشة ما بين المسئولين الحكوميين للوقوف على الخطط الحكومية فى مجال إعمال الحق فى السكن المناسب كما ورد فى الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها الدولة المصرية، وكذلك مؤسسات العمل الأهلى والخبراء المعنيين بالموضوع لإبداء وجهة نظرهم ورؤيتهم حول كيفية إعمال هذا الحق والذى يهم الغالبية من المجتمع المصرى.وذلك أنطلاقاً من اهتمام المجلس القومى لحقوق الإنسان بكامل حقوق الإنسان ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وانطلاقا من مبدأ رئيسى من مبادئ حقوق الإنسان، وهو أن جميع الحقوق مترابطة ومتشابكة ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض.وبما أن أزمة السكن فى مصر لها العديد من الأبعاد والمحاور المتداخلة والمتشابكة التى لا يمكن مناقشتها دفعة واحدة، ونظرا لتعقد المشكلة وتشعبها، فسيتم طرح محاور رئيسية محددة للنقاش فى ورشة العمل للخروج بالتوصيات والحلول اللازمة للمساهمة فى حل هذه المشكله.هذا وسوف يشارك فى الورشة " وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، العدالة الأنتقاليةوممثلين للجهات التنفيذية المعنية، وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق السكن".