"القومى لحقوق الإنسان" يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة النيابة الإدارية

في إطار حرص المجلس القومى لحقوق الإنسان علي التعاون مع كافة المؤسسات والمجالس والهيئات بالدولة ذات الصلة لدعم الجهود في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.وقع السيد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون مشترك مع السيد المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر المجلس.واستقبل السيد محمد فايق رئيس المجلس، والسيد الأمين العام السفير مخلص قطب، وعدد من أعضاء الأمانة العامة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وفدا رفيع المستوى من هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز رئيس الهيئة، ومشاركة المستشار حسام الشاذلى نائب رئيس الهيئة وعضو إدارة مكافحة الفساد والتعاون الدولى، والمستشار محمد رامى رئيس إدارة مكافحة الفساد والتعاون الدولى، والدكتور المستشار مساعد عبد العاطى عضو إدارة مكافحة الفساد والتعاون الدولى، والسيد مهند مبروك عضو إدارة مكافحة الفساد والتعاون الدولى.وأكد السيد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن هناك أهداف مشتركة كثيرة بين المجلس والنيابة الإدارية في تصحيح وإصلاح مؤسسات الدولة.وأشار خلال كلمته على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة النيابة الإدارية والتى تمت بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الثورة دون تغيير لا تكون ثورة، لافتا إلى ان إصلاح المؤسسات عملية أساسية وضرورية لأنه لا يوجد حكم رشيد دون رقابة ومحاسبة، قائلا "والنيابة الإدارية مؤهلة لهذا العمل".وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن هناك مجالات عديدة للتعاون بين المجلس والنيابة الإدارية في تلقى الشكاوى، مشيرا إلى ان المجلس سيبدأ تفعيل بروتوكول التعاون بتدريب ٣٠٠ قاضى بالنيابة الإدارية على عملية إدارة الانتخابات البرلمانية.