دعا المجلس القومى لحقوق الإنسان جهات التحقيق المعنية بقضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ إلي سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف حقيقة الحادث وتوجيه الإتهام وفق القواعد القانونية.وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم أن التباطؤ أو التراخى في مسار التحقيقات يلقي بظلال من الشك علي قدرة أجهزة الدولة المعنية علي تطبيق القانون أو تفعيل المساءلة والمحاسبة، والتشديد علي ضرورة الإلتزام بآليات فض المظاهرات وحتمية التدرج فيها وفق القانون، وفي هذا الصدد أكد المجلس علي ضرورة تعديل قانون التظاهر طبقاً لتوصياته، كما شدد المجلس علي مسؤولية وزارة الداخلية عن كشف تفاصيل الحادث وتحويل المتهمين إلي النيابة العامة أياً كانت صفاتهم أو مواقفهم.وأوضح المجلس أن العمليات الإرهابية التى تستنزف مقدرات الدولة، وتعدى علي حق المواطنين المصريين في الحياة والأمن، لا يجب أن تثنى الدولة والمجتمع عن التمسك بالمعايير الحقوقية والإلتزام بالقواعد القانونية في مواجهة التهديدات الإرهابية.