"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بوقف الإعلانات التى تنتهك صحة الإنسان

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل حول " إعلانات الأدوية والسلع غير المرخصة من وزارة الصحة" وذلك فى إطار إستراتيجية عمل المجلس والخطة التنفيذية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبأعتبار أن الحق فى الصحة هو حق من حقوق الإنسان يلقي بظلاله علي بقية حقوق الإنسان، فقد أسفرت المناقشات ورؤى المشاركون في الورشة علي التوصيات التالية:١. تفعيل تطبيق القوانين اللازمة لوقف مثل هذه الإعلانات التى تنتهك صحة الإنسان وتدمر أغلى مافى هذا الوطن وهو الإنسان وتهدد حقوقه الاساسية وأهمها "الحق فى العلاج الأمن".٢. مراجعة القوانين المعنية بالصحة والغش التجارى وتعديلها بما يتفق مع المواثيق الدولية وفقاً لأحكام الدستور الجديدة بهدف حماية صحة المواطن المصرى من الاعلانات المضللة التى تروج للدجل والشعوذة والتضليل، مع ضرورة وضع عقوبات رادعة للفاسدين وزيادة مبلغ غرامات بالاضافة لعقوبة الوقف والغلق.٣. تعديل قانون حماية المستهلك بما يرفع كفاءته وفاعليته للحماية المواطن المصرى، وتفعيل دور المرصد الإعلامى التابع للجهاز، والعمل على قصر بيع الدواء فى الصيدليات فقط.٤. إستحداث آلية للرقابة الذاتية بين وكالات الإعلانات تعمل على مراقبة تطبيق المواصفات القياسية للإعلان ٤٨٤١/ ٢٠٠٥ وميثاق الشرف الإعلامى.٥. النظر فى إمكانية إنشاء منظمة المصرية للأغذية والأدوية" والتى يكون لها الحق – دون غيرها– فى أن تمنح شهادة الصلاحية لأى منتج طبى أو غذائى يصنع فى مصر أو يتم استيراده من الخارج، وذلك على غرار "منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية "Food & drug administration".

٦. إطلاق حملة للتوعية بالحقوق الصحية والوقائية لحماية المواطنين من خلال الجهات المعنية، وإلزام القنوات بإتاحة مساحة زمنية لتوعية المواطنين بالمنتجات الضارة بالصحة ومخاطر الادوية والسلع والاغذية المغشوشة التى تروجها الإعلانات المضللة وخاصة المنتجات الغذائية ذات الاثار الجانبية، مع ضرورة إلزام المنتجين بالإعلان عن الاثار الجانبية على عبوة المنتج.٧. تطبيق المسئولية التضامنية بين مالكى القنوات ومنتجى الإعلانات أو الوكيل الإعلانى فعلى مالكى القنوات التحقق من حصول المعلن عن الأدوية والسلع او المنتجات الغذائية على موافقة وزارة الصحة والجهات المعنية.٨. دعوة المجلس القومى لحقوق الإنسان لمتابعة هذا الموضوع والاتصال بالاطراف المعنية لتنفيذ هذه القرارات.ومن الجدير بالذكر أن الورشة شارك بها وزارة الصحة والاستثمار، والصناعة والتجارة وجهاز حماية المستهلك والشركة المصرية للأقمار الصناعية ونقابة الاطباء والصيادلة والعديد من الجمعيات الأهلية بالأضافة إلي المهتمين بالحقوق الصحية في مصر.