"القومى لحقوق الإنسان" يواصل جهوده لتعزيز حقوق الإنسان المصري

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان إجتماعة الشهرى يوم الأربعاء ١٢نوفمبر ٢٠١٤، حيث أستعرض المهام الخارجية للمجلس من خلال مشاركتة فى المؤتمر الدولى حول الاصلاح الجنائي وحقوق الإنسان بالأردن، ومؤتمر الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة الذى عقد فى قطر، وكان لوفد المجلس دوراً بارزاً لطرح رؤية حول هذه القضايا تستند إلى خبرته فى التعامل معها فعلياً فى سياق مواجهة الشعب المصري للإرهاب، وأهتمامه أن تكون مواجهته بما لا يتجاوز حقوق الإنسان، وأن تكون التدابير والإجراءات والتعديلات القانونية التى تتخذ فى هذا الصدد مؤقتة تنتهى بأنتهاء الأسباب التى استدعتها، كما إستعرض المجلس تطورات عملية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في مصر التى جرت من ٥ إلي ٧ نوفمبر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، والفاعليات التى قام بها وفد المجلس لتوضيح وجهه نظر حول الوضع في مصر في ظل عمليات العنف والإرهاب التى يتعرض لها المجتمع، وتصدية لمحاولات الإساءه بعقد مؤتمرات صحفية ولقاءات ثنائية بوفود الدول الأخرى.مما كان له آثر إيجابي في مناقشات المجلس الدولي لحقوق الإنسان حول مصر.ويلاحظ في هذا الصدد أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان وما تضمنه من توصيات للسنوات الأربعة القادمة كان موضع تقدير والأساس للعديد من التوصيات التى صدرت عن اللجنة الدولية المكلف بإعداد التقرير عن نتائج المناقشة.هذا وقد إستعرض المجلس أيضاً نتائج أجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس، والرؤية التى بلورتها حول التطورات الأخيرة في مصر وتأثيرها علي حقوق الإنسان، وإدانة المجلس للإرهاب مع تأكيده أن المواجهه الفعاله له تتطلب إستكمال خريطة الطريق بإجراء إنتخابات مجلس النواب، والبدء فوراً في تصفية البيئة الحاضنه للإرهاب بتنمية المناطق المهمشه والحد من الفقر والبطالة، هذا علاوة علي الحفاظ علي المجتمع المدنى من نقابات وجمعيات ومنظمات حقوقية، ودعم المجلس لضمان إستمرار سبل وآليات التعبير الحر عن الرأى بوسائل سلمية ومشروعة.هذا وتعبيراً عن إهتمام المجلس لكافة قطاعات المجتمع الأكثر أحتياجاً للرعاية في مجال حقوق الإنسان فقد تقرر إنشاء وحدتين احدهما خاصة بسيناء والأخرى بالنوبة لدراسة أوضاع حقوق الإنسان للمواطنين المصريين في سيناء والنوبة، والإتصال بالجهات المختصة لمعالجتها بشكل سريع وفعال.