حديث رئيس القومى لحقوق الإنسان لجريدة الأهرام

 

أدلى السيد محمد فائق رئيس القومي لحقوق الإنسان بحديث شامل لصحيفة الأهرام أوضح فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه رغبة وإرادة للتغيير وحماسا واستعدادا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر .

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد له خلال لقائه معه أن حقوق الإنسان قضية أساسية بالنسبة لمصر بعد ثورة ٢٥ يناير، وهو الأمر الذي أعلنه بوضوح خلال كلمته أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وعن تأثير أعمال العنف والإرهاب من جماعة الإخوان على حالة حقوق الإنسان في مصر أوضح فائق أن الأعمال الإرهابية وحوادث العنف التي ترتكبها جماعة الإخوان تضر بحقوق الإنسان المصري ولها تأثير سلبي خطير على كافة حقوقه ، لأنه يوجد ارتباط وثيق بين متطلبات الأمن  ، ومتطلبات حماية الحقوق والحريات الأساسية ، والأعمال الإرهابية  تؤدى لحالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي تؤثر على الوطن و المواطن، وربما تدفع متطلبات الأمن للتضحية بحقوق الإنسان خلال مواجهة الإرهاب وهو سبب مشاكل نعانى منها حاليا في مصر.

و فيما يتعلق بتصنيفه لحالة حقوق الإنسان في مصر ذكر أن أوضاع حقوق الإنسان تعاني من مشاكل كثيرة، ولكننا نتقدم رغم الأعداد الكبيرة بالسجون على ذمة قضايا والقوانين التي تحتاج لتعديل. و لا يمكن ربط حقوق الإنسان بالسجون فقط ، فمثلا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة بإمكانيات الدولة، و هناك مشروعات خدمية تبذل الدولة فيها جهود كبيرة، لكن لم تكتمل حقوق المواطن بها ، و هو نفس الشيء في الحقوق المدنية والسياسة و الحريات ، فأهم ما حدث هو سقوط حاجز الخوف بعد ثورة ٢٥ يناير، ومحاولات المجتمع المدني أن يؤدى دور أكبر لا يمكن تحجيمه أو إلغاؤه وكلها أشياء تضاف لحالة حقوق الإنسان فضلا عن وجود أمور كثيرة تحتاج لنظرة عميقة وتغيير.

وعن أسباب اعتراض المجلس على قانون التظاهر الحالي قال إن تنظيم الحق في التظاهر ضرورة، والتنظيم لا يعني الإلغاء أو التقييد، و يجب أن يكون حق التظاهر بالإخطار، فلا يجوز لوزارة الداخلية إلغاء هذا الحق إلا بأمر قضائي وليس العكس كما يحدث في القانون الحالي ، كما أن قانون العقوبات يتضمن الكثير من مواد العقوبات الموجودة في قانون التظاهر التي تجرم التعدي على المنشآت العامة و الخاصة و غيرها وهو ما يعد خلطا غير مبرر ولسنا في حاجة إليه .

وعن مدى أهمية تعديل قانون التظاهر بينما تعانى مصر من مشكلات أمنية كبيرة أجاب فائق أن الوقت مهم جدا في تعديل القانون ، سيكون لاتخاذ هذه الخطوة  تأثير كبير على المستوى الدولي  كي يعرف العالم أن هناك تغييرا يحدث في مصر ، لأن الواقع يؤكد أن هناك تغييرات تحدث بالفعل ، ولكن تغطي عليها ولا تظهرها التجاوزات الصغيرة .

 وفيما يختص بالتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان و الحكومة في مواجهة المشكلات الحقوقية، أوضح فائق انه يوجد لحد كبير تعاون بين الحكومة والمجلس ويوجد تفاوت بين بعض الوزارات المختلفة في نسبة الردود على الشكاوى التي نرسلها لها  ، وهذا لم يكن موجودا بنسبة كبيرة من قبل ، وهذا هو الفرق  بين بعد وقبل  ٢٥ يناير ، فقبلها كنا نقول ما نريد ونوجه انتقادات شديدة ، والحكومة لا تلتفت إليها وتفعل ما تريد.