"القومى لحقوق الإنسان" و "وزارة التضامن" يناقشان قانون الجمعيات الأهلية

أكد الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس يولي أهمية كبيرة فى أن تُفعل مواد الدستورالجديد، وأن القوانين التى تصدر يجب أن تتسق مع مواد الدستور من أجل ذلك ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ورشة عمل "رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية "،وذلك يوم الأحد القادم الموافق ٢٤/٨/٢٠١٤.وتهدف الورشة لتقديم رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية من أجل الوصول لمشروع قانون يتوافق عليه المجتمع المدنى وسوف يشارك فى الورشة الوزارات المعنيه وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى والخبراء المهتمين بالعمل الأهلى .وأضاف فايق على أن تعاون المجلس مع منظمات المجتمع المدنى يمثل أولوية استراتيجية لعمل المجلس لأنه يساهم فى تحقيق أهدافه، مؤكداً على مساهمة المجتمع المدنى فى تعزيز وتحسين وحماية حقوق الإنسان، وأهمية أن تتضافر كافة الجهود من أجل تعزيز عمل منظمات المجتمع المدنى