توصيات "القومى لحقوق الإنسان" حول زيارة سجن القناطر

فى اطار سعى المجلس القومى لحقوق الإنسان للتعرف على حالة السجون وأماكن الأحتجاز وأوضاع السجناء انطلاقا من دوره المنوط به بمقتضى قانون إنشائه، أوفد المجلس القومى لحقوق الإنسان يوم ٧ يوليو الجارى وفدا لزيارة سجن القناطر نساء الذى يضم عدد : ١٦٠٠ سجينة بمنطقة سجون القناطر للتحقق من مدى صحة الوقائع التى تلقاها المجلس فى شكل شكاوى وما تناولته وسائل الاعلام حول تعرض بعض السجنيات لوقائع إغتصاب وتعذيب بالسجن.حيث ضم وفد المجلس كلا من السادة: الأستاذ/جورج إسحق والأستاذة/ شاهندة مقلد والدكتور/ صلاح سلام والدكتورة / نيفين مسعد والأستاذ/كمال عباس والأستاذة / راجية عمران ، ومن الأمانة العامة كل من نبيل شلبى معتز فادى، أمانى فتحى، شيماء نصر.وأجرى الوفد عدة لقاءات مع بعض السجينات من عنبر العسكرى بسجن القناطر( نساء ) الأطراف فى الوقائع المنشورة والشكاوى المتلقاه كما ناقش الوفد القائمين على السجن وبعض السجّنات الأطراف فى تلك الوقائع.حيث تأكد من هذه اللقاءات ومن أقوال بعض السجينات وبسؤال بعضهن أفادت بأنه لم يحدث عملية إغتصاب أو تعذيب لأى منهن، وإنما حدثت مشاجرة يومى ١٠، ١١ يونيو ٢٠١٤ بين نزيلات سجن عنبر العسكرى والسجينات الجنائيات أدت إلى إصابة البعض من سجينات سجن عنبر العسكرى بالسجن بكدمات وإصابة إحداهن بنزيف لمدة يوم واحد، فضلاً عن إصابة مأمور سجن القناطر فى رأسه، ولقد تولت النيابة العامة التحقيق فى هذه الوقائع.وفى اليوم الثانى للمشاجرة قامت السجّنات بإجراء تفتيش لنزيلات عنبر العسكرى بشكل تعسفى وصل إلى تجريد بعضهن من الملابس تماماً وفقاً لرواية إحداهن، هذا إلى جانب تبادل الشتائم البذيئه بين السجينات والسجّنات.ويوصى المجلس القومى لحقوق الانسان بالأتى :• أهمية إسراع النيابة العامة فى إنهاء التحقيقات بشأن وقائع يومى ١٠، ١١ يونيو بسجن القناطر نساء وما صاحبها من تفتيش للنزيلات بعنبر العسكرى.• إصدار لائحة تنظيم السجون الجديدة التى شرعت فى إعدادها وزارة الداخلية بمشاركة المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن تتضمن تنظيم العلاقة بين السجناء والقائمين على السجون بما يعزيز من إحترام حقوق الانسان.• ضرورة مراعاة المبادىء والمعايير التى تحول دون عدم التمييز بين السجناء وفقاً لإنتمائتهم المختلفة.• إيجاد سبل لتوفير محامين لمباشرة الدعاوى الخاصة بالسجينات التى لم تتح الامكانيات المادية توكيل محامين لمباشرة دعاويهن وليس مجرد حضور الجلسات وفقاً للقانون.• أهمية قيام المجلس القومى لحقوق الإنسان والمعنيين بقضية حقوق الإنسان باستكمال برامج نشر ثقافة حقوق الإنسان فيما يخص السجناء والقائمين على السجون فى مصر.