بالتعاون مع شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان المؤتمر الثاني عشر للشبكة الإفريقية يومي 5 و6 نوفمبر 2019 بالقاهرة وموضوعه "الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة: رؤية المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، والفرص، والتحديات المشتركة في تنفيذه".
وقد أصدر المؤتمر في ختام أعماله مساء أمس 6 نوفمبر 2019 "بيان القاهرة"، والذي أشار فيه إلى المؤتمر وإنه تم افتتاحه رسمياً بواسطة السيد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، والسيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية.
وتضمن البيان الإشارة إلى مشاركة أكثر من 180 شخص في المؤتمر، من بينهم رؤساء وممثلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أعضاء في الشبكة الإفريقية وممثلي كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وخبراء دوليين وإقليميين في مجال الهجرة، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية دولية وإقليمية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، وشركاء التنمية ومن بينهم هيئة التعاون الدولي الألمانية، ووكالة التعاون الدولي الأسبانية والوزرات والأجهزة الحكومية والقضائية في مصر وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في مصر وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية .
ويتضمن البيان 23 فقره في الديباجة و24 فقره عامة، وشمل البيان مجموعة من التوصيات تتعلق بثلاث محاور .
المحور الأول يتعلق بالتعزيز، والمحور الثاني بالحماية، والمحور الثالث يتعلق بالتعاون والشركات، ومن بين هذه التوصيات:
القيام بأنشطة للتوعية من أجل تقليل العوامل المعاكسة والعوامل الهيكلية التي تدفع المواطنين لترك أوطانهم الأصلية، التعاون مع سلطات الدولة والأطراف المعنية الأخرى، وإجراء البحوث حول الهجرة وجمع البيانات المتعلقة بالهجرة وتصنيفها، والقيام بعمليات الرصد وإعداد التقارير على المستويين الوطني والدولي حول وضع حقوق الإنسان للمهاجرين بما في ذلك التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات والمراجعة الدورية الشاملة.
وتعزيز علاقات التقارير بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية والمنظمات الدولية ومن بينها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.