أفتتح اليوم الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والأستاذ علاء شلبى أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان مؤتمر حول الديمقراطية والإنتخابات فى العالم العربى بفندق رمسيس هيلتون 11 -12 مايو/آيار 2014 الذى تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان وشركائها .
وأكد فايق على أهمية إنعقاد هذا المؤتمر حول "الديمقراطية والإنتخابات في العالم العربي" في منتصف الطريق بين الإستحقاقات الدستورية للإنتخابات التى تمت أو تلك التى سوف يتم إجراؤها في العديد من البلدان العربية لمحاولة فهم تلك التجارب وتلمس أفضل الممارسات وربط المعارف والخبرات بالمعايير والممارسات الفضلى على المستوى الإقليمي والدولي واستخلاص المزيد من العبر والدروس المستفادة.
فيما أعرب شلبى أن الإنتخابات العربية أكتسبت أهمية وزخما كبيرا في السنوات الأخيرة بعد أن ظلت لعقود مجرد عملية صورية وشكلية لتكريس حكم النخب السياسية والاجتماعية الحاكمة، ومصدر هذا الزخم هو تنامى حجم المشاركة السياسية الواسعة فيها عقب الثورات العربية وإنتاج الإنتخابات لنخب جديدة ما كان لها أن تشارك في السلطة لولا الحراك الاجتماعي الذى أحدثته الثورات العربية وإجراء إنتخابات حره ويستهدف المؤتمر فهم السياقات السياسية والاجتماعية والقانونية للإنتخابات العربية ويشارك فى المؤتمر ممثلين من اللجان والمفوضيات الإنتخابية في البلدان العربية وعدد من الخبراء والأكاديميين من ذوى الاختصاص في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والإنتخابات وتكنولوجيا المعلومات والمجتمع المدني.
وأكد الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان في كلمته علي أن إقامة هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة بموضوعه الذى يحتدم الجدل حوله في الساحة العربية، وبتوقيته إذ يأتى في خِضم تجربة نتابعها بإهتمام منذ إندلاع الحراك الإجتماعى العربي بثورة تونس في نهاية العام 2010 تحمل عناوين الإنتقال الديمقراطى والإصلاح السياسي، تثير من بواعث القلق، قدر ما تنطوى عليه تطلعات وتبعثه من آمال، وهو فوق هذا وذاك يُكسبه أهمية أضافية من نوعية المشاركين فيه بتنوع خبراتهم النظرية والتطبيقية من ناحية وتعدد رؤاهم بتنوع النظم القانونية والإجتماعية التى يعايشونها في مجتمعاتهم.
وأكد أن الديمقراطية تبدأ بمجموعة من المبادىء أو المثل الحاكمة، وعقبها فقط تأتى الترتيبات و الإجراءات المؤسسية التى تتحقق من خلالها هذه المبادىء.
وأضاف فايق أن هذا المؤتمر جاء فى وقت تستعد فيه مصر كما يستعد غيرها لإنتخابات تشريعية قريبة ويجرى الإستعداد لوضع القوانين المنظمة لهذة الإنتخابات، وتنظيم مراحلها وفرص صارمة على كل خطواتها.
وقد نص الدستور المصرى الجديد أن تعمل الدولة على إتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً، كما نص على أن تتخذ إجراءات إيجابية لتمثيل بعض الفئات ( الشباب- المسيحين- الأشخاص ذوى الإعاقة العمال والفلاحين )
ولم تعد الحكومة تحتكر هندسة الإنتخابات لتعيد إنتخاب نخبها كما كان يحدث فى سنوات طويلة سابقة، وإنما توضع كل هذه القوانين والنظم بالإتفاق مع الأحزاب والتيارات السياسية ومن خلال حوار مجتمعى.
وأختتم كلمته بأهمية الأستفادة من الدراسات والتوصيات التى سوف يخرج بها هذا المؤتمر بما يساهم في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.