أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن إنزعاجه الشديد من الأحكام والقرارات التى أصدرتها جنايات المنيا بشأن عدد من المتهمين فى جرائم الإرهاب التى وقعت فى أعقاب فض إعتصامى رابعة والنهضة فى شهر أغسطس الماضى.والمجلس وهو ينتظر الحصول على نسخة من حيثيات هذه الأحكام والقرارات والتشريعات المصرية لأتخاذ القرار الملائم فى هذا الصدد إتفاقاً والتشريعات المصرية ، يهيب بالسيد رئيس الجمهورية بإصدار قانون مُعدّل لقانون الإجراءات الجنائية يقضي بجواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وذلك إعمالاً للنص الدستورى الذى تضمنه الدستور الجديد الصادر فى عام ٢٠١٤ والذى يعد أحد الضمانات للمحاكمة العادلة والمنصفة.