أكد الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن الإتجار بالبشرهو إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية كما يتعارض مع كافة القيم الأخلاقية التي تضمنتها الشرائع السماوية فضلاً عن العديد من الإتفاقيات الدولية، وتصنفه الأمم المتحدة كثالث أكبر تجارةغيرمشروعة فى العالم – بعد تجارة السلاح و المخدرات - تحقق أنشطتها أرباحاً طائلة تقدر بالمليارات وذلك على حساب أكثر فئات المجتمع عرضة للإستغلال وهما الأطفال والنساء.
لذلك فإن ظاهرة الإتجار بالبشر تحظى بإهتمام عالمى وإقليمى واسع النطاق حيث تتطلب جهود مكافحتها تكاتف كافة دول العالم دون إستثناء للقضاء على هذه الجريمة خاصة وإنه لا توجد أى منطقة جغرافية فى العالم بمنأى عن هذه الجريمة التى تعتبر عودة إلى العبودية الكريهة بمظاهر جديدة متعددة .وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بجهود عديدة لمناهضة هذا النشاط الإجرامى ببعديه الدولى والوطنى إلتزاما منها بالمعايير الدولية للأمم المتحدة.فعلى الصعيد الدولى حرصت مصر على الإنضمام للمواثيق والإتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر، وخاصة بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار فى الأفراد وبخاصة النساء والأطفال والإتفاقيات الدولية ذات الصلة والإلتزام بما ورد فيها مع تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية للإستفادة من أفضل التجارب والخبرات فى هذا المجال .والمجلس القومى لحقوق الإنسان بإعتباره مؤسسة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان يحرص على إدماج موضوعات الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ضمن مشروعه القومى " نشر ثقافة حقوق الإنسان " لأنها تعد من أكثر الجرائم التى تنتهك حقوق الإنسان وكرامته. جاء ذلك فى كلمته فى إفتتاح أعمال الدورة التدريبية للتوعية بمخاطر الإتجار بالبشر والهجرة غيرالشرعية والتى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز البحوث الإجتماعية والجنائية للعاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة وقد شارك فى الافتتاح الدكتورة ناهد العشري وزير القوى العاملة والدكتورة نسرين البغدادى مدير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية