المجلس يجتمع مع وزارات التعليم العالى ،الداخلية والهيئة العامة للكبار

انطلاقاً من دور المجلس القومى لحقوق الانسان وولايته الدستورية والقانونية فى متابعة تعهدات الحكومة المصرية وذلك فى إطار آلية المراجعةالدورية الشاملة لحالة حقوق الانسان فى مصر.

عقدت وحدة المراجعة الدورية أجتماعاً مع وزارات (التعليم العالى  ، الداخلية ، الاتصالات والهيئة العامة لتعليم الكبار) وذلك فى اطار التشاور مع الجهات الحكومية من أجل أعداد التقرير الخاص بالمجلس القومى لحقوق الانسان المقرر تقديمه فى منتصف شهر مارس القادم الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.(آلية المراجعة الدورية الشاملة) و التعرف على ماتم إنجازه من توصيات تعهدت بها الحكومة عند مراجعة حالة حقوق الانسان فى مصر فى يونيو٢٠١٠.

ومن المعلوم بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارها رقم ٦٠/٢٥١ بتاريخ ١٥/٣/٢٠٠٦ بإنشاء آلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحيث تتم هذه المراجعة بشكل دورى كل ٤ سنوات فى إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .

وتمت مراجعة حالة حقوق الإنسان فى مصر فى عام ٢٠١٠ ، حيث قدمت الحكومة المصرية تقريرها النهائى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى يونية ٢٠١٠ ، وتعهدت الحكومة المصرية بتنفيذ ١٤٠ توصية أبدتها الدول الأعضاء تتعلق بحالة حقوق الإنسان فى مصر .