افتتح الأستاذ عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان اللقاء التنسيقي الأول مع الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال مراقبة الأنتخابات والذى نظمه المجلس اليوم بهدف التواصل مع منظمات المجتمع المدنى والعمل مع تلك المنظمات كداعم لها من أجل المساهمة والتعاون فى تمكينها للقيام بدورها فى المجتمع وما تنفذه من برامج وأنشطة تهدف إلى تحقيق التطور الدميقراطى المنشود وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان .
أكد شكر أن المجلس لا يستطيع أداء دوره إلا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لإحداث نوع من التكامل والتعاون خلال مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور وهو حجر الزاوية الآن فى مستقبل الحياة السياسية معرباً أنه لو اُقرسوف تشكل السلطة التشريعية والتنفيذية لذلك تأتى أهمية الاستفتاء وأن المجلس سوف يُنشئ غرفة مركزية للمراقبة على عملية الاستفتاء بالإضافة إلى غرف تابعة بفروع المجلس بالمحافظات .
هذا وقد شارك فى اللقاء عدد ٣٢ منظمة مجتمع مدنى من الحاصلين على تصاريح مراقبة الاستفتاء على الدستورالذى سوف يجرى فى منتصف الشهر القادم .