بيان إجتماع المجلس بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠١٣

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الشهرى برئاسة الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام والسادة أعضاء المجلس .

فى بداية الأجتماع أقر المجلس جدول الأعمال والذى تضمن البنود التالية:-

إقرار تشكيل اللجان وإختيار أمناءها .

* تشكيل لجان تقصى الحقائق .

* إطار عمل المرحلة التأسيسية .

* إقتراح إنشاء فروع للمجلس بالمحافظات .

وقد أقر المجلس تشكيل لجانه النوعية على النحو التالى :

أولأ: لجنة الحقوق المدنية والسياسية أمين اللجنة الأستاذ جورج اسحاق وعضوية الأساتذة (راجية عمران ، د صلاح سلام ، مختار نوح ، ناصر أمين ، نجاد البرعى ، محمد عبد القدوس ، د نيفين مسعد ، شاهندة مقلد).

ثانياً: لجنة الحقوق الثقافية أمين اللجنة الأستاذ جمال فهمى وعضوية الأساتذة ( د سمير مرقص ، السفير محمود كارم ، ياسر عبد العزيز ، السفير أحمد حجاج).

ثالثاً : لجنة الحقوق الأقتصادية والأجتماعية أمين اللجنة الأستاذ كمال عباس وعضوية الأساتذة (محمد عبد العزيز ، شاهندة مقلد ،د صلاح سلام ،منال الطيبى ، جورج اسحاق ، محمد عبد القدوس)

رابعاً: لجنة الشكاوى ومكتب الشكاوى أمين اللجنة والمشرف على المكتب الأستاذ ناصر أمين وعضوية الأساتذة ( راجية عمران ، مختار نوح ، محمد عبد القدوس ، منال الطيبى ، المستشار منصف سليمان، حافظ أبو سعدة) .

وسوف يستكمل المجلس تشكيل لجنتى العلاقات الدولية ، الشئون التشريعية والدستور، خلال هذا الأسبوع وعلى أن تقدم اللجان خطط عملها الأجتماع القادم لإقراره وإعتماده .

كما ناقش المجلس الانتهاكات والاعتداءات التى تقع بحق المواطنين بشكل عام وفى صعيد مصر و بشكل خاص بمحافظة المنيا ، ووافق المجلس على مخاطبة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لمطالبته بتفعيل دور سلطات الدولة للقيام بواجبها فى إطار احترام سيادة القانون وحقوق الانسان ، كذلك اصدار بيان لآدانة أحداث محافظة المنيا ، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعداد تقرير وافى عن الحقائق المتعلقة بتلك الأحداث والوقائع المماثلة .

استعرض المجلس الأحداث التى تجرى فى أرض سيناء من كافة جوانبها ووافق المجلس على إنشاء فرع بصفة عاجلة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ومخاطبة محافظة شمال سيناء لسرعة تخصيص مقر لفرع المجلس .

وانطلاقا من دور المجلس المنوط به للنهوض بأوضاع المؤسسات العقابية فى مصر فقد وافق على استئناف خطة زياراته للسجون المختلفة بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية .

تم إحالة ملف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلى لجنة مشتركة من الحقوق المدنية والسياسية والتشريعية بالمجلس لدراسته من كافة أبعاده فى إطار إحترام مبادىء حقوق الإنسان والقانون .

وافق المجلس على إضطلاع لجنة الشئون التشريعية بدراسة كافة مشاريع القوانين التى سبق إعدادها المجلس بشأن النهوض بالحريات العامة للمواطنين وبخاصة قوانين " الجمعيات الأهلية – مناهضة جريمة التعذيب – دور العبادة الموحد – منع التمييز- الحق فى التظاهر السلمى – الحريات النقابية وقانون ذوى الاحتياجات الخاصة " ، ورفعها للجهات المعنية بالدولة لإقرارها .