أعضاء الأمانة العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان تدين إنتهاج العنف المسلح من قبل عناصر وتنظيماتمسلحة ينتمون الي جماعة الأخوان المسلمين ومؤيدي الرئيس المعزول مرسي ، ضد الدولة والمواطن المصري
ثبت للمجلس هجوم عناصر مسلحة بأسلحة مضادة للأفراد والمركبات والمباني على المواطنين و الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وإشعال النيران في ممتلكات الدولة ومؤسساتها.
الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠١٣
في إطار المتابعة المستمرة لأعضاء الأمانة العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، للأحداث الراهنة والناتجة عن فض إعتصامي رابعة والنهضة ، فإن المجلس إذ يعلن عن تأكده من قيام عناصر مسلحة ينتمون الي جماعة الإخوان ومؤيدي الرئيس المعزول وأعوانهم من إستخدام القوة والعنف الموجه ضد المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، حيث قاموا بالتعدي بالحرق ، والإقتحام والسلب للعشرات من أقسام ونقاط الشرطية والعسكرية ، والقتل المتعمد لرجال الأمن والتمثيل بهم ، وبالمواطنين السلميين العزل، وإشعال الحرائق بمباني المحافظات والمحاكم، والعشرات من الكنائس والمنازل ومحلات المصريين المسيحيين، وإطلاق النيران العشوائية من أعلى الكباري على منازل المواطنين وترويعهم، وقطع الطرق وتفجير قطبان السكك الحديدية.
وإذ يرى أعضاء الأمانة العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن ما إرتكبه المسلحون من جماعة الإخوان وأعوانها من أحداث للعنف والإرهاب تعد جرائم منظمة في حق الدولة والمواطن المصري وتتعارض مع كافة مواثيق حقوق الإنسان حيث خرجت عن اطار التظاهر السلمي، حيث ظهرذلك بشكل جلياً من خلال صور البث الحي للإعلام المرئي والمشاهدة العينية لأعضاء الأمانه العامة بالمجلس ، والتى سوف تقوم بمباشرة مهامها الميدانية لتقصى الحقائق فور انتهاء صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل أعضاء المجلس.
فإن الأمانة العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان تدين وتستنكر كافة تلك الأحداث التى يقوم بها الخارجون على القانون والتي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان والمواطن المصرى ، كما تأسف للدماء المصرية التى تسيل، وتدعوهم الي ضرورة التوقف الفوري عن هذه الممارسات وإعلاء مصلحة الوطن على كافة المصالح الحزبية والشخصية .
وتطالب أعضاء الأمانة العامة للمجلس الدولة المصرية بفتح تحقيقات موسعة وشاملة لكافة أحداث الإعتصام التي دعت لعملية الفض، مروراً بالتحقيق في أسباب سقوط تلك الأعداد من الضحايا أثناء تلك العمليات ، وإنتهاءاً بالتحقيق في كافة أحداث العنف التي قام بها عناصر مسلحة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في حق الدولة والمواطن المصري .
وأخيراً في أن أعضاء الأمانة العامة للمجلس يناشدون كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلي القراءة الصحيحة لما يجرى على أرض وطن تهدد جماعات مسلحة أمنه وإستقراره ، وينتهكون حق أبنائه في الحياة بما يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية المعنية ، وتدعوهم الي القيام بعرض الحقائق الي الرأي العام في دولهم ، كما يعرب أعضاء الامانة العامة للمجلس عن رفضهم للتدخل الخارجي في الشئون الداخلية المصرية ، والتعدي علي سيادة الدولة وقرارها المستقل .
الأمانة العامة بالمجلس القومى لحقوق الانسان