المجلس يقوم بزيارة مفاجئة لمؤسسة الأحداث

فى إطار الزيارات الميدانية المفاجئة التى يقوم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان لأماكن إيداع المسجونين والمحتجزين ، للوقوف على مدى الإلتزام بمعايير حقوق الإنسان ، والتى بدأت بزيارة مفاجئة " لمعسكر قوات الأمن بالجبل الأحمر" ، توجهت بعثة المجلس إلى "المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج" ، وجديراً بالذكر أن الزيارة فقدت عنصر المفاجأة نظراً لقيام نيابة المرج بإبلاغ مسئولى المؤسسة العقابية بالزيارة .

وقد قامت البعثة بمقابلة المسئولين بالمؤسسة العقابية ، والإستماع إليهم حول آليات العمل واختصاصات وزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية ، وكذا الإطلاع على أحوال الأطفال  قيد السجن أو الحبس الإحتياطى على ذمة بعض القضايا . 

وقد لاحظت البعثة خلال الزيارة التى أستمرت لأربع ساعات متواصلة عدداً من الملاحظات أهمها :

- زيادة أعداد المودعين من الأطفال داخل المؤسسة ليصل إلى "٧٦١ مسجون"  ما بين إحتياطياً  ومحكوم عليه .

- المؤسسة العقابية تتبع إدارياً وزارة الشئون الإجتماعية ، وتقوم وزارة الداخلية بالإشراف الأمنى " التأمين والحراسة ، ونقل المتهمين إلى التحقيقات والمحاكمات" – إلا ان زيادة أعداد الضباط والجنود العاملين بالمؤسسة، والذى يصل الى  ١٧ ضابط  ، و٩٨ جندى وصف ضابط ، ٧٠ جندى تابعين لادارة الترحيلات ، أدى إلى السيطرة بصورة كاملة على إدارة المؤسسة من قبل الأمن .

- إنعدام الرعاية الصحية تماماً داخل المؤسسة وعدم وجود طبيب أو عيادة صحية داخل المؤسسة ، والإهمال فى الجوانب الإجتماعية ، والنفسية ، والقانونية ، وذلك إما بسبب قلة الإمكانيات ، والموارد ، أو بسبب الإجراءات الخاطئة من قبل القائمين على إدارة المؤسسة .

- عدم وجود لوائح تنظم العمل داخل المؤسسة .

وقد انهت البعثة زيارتها الى المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج بعد الإلمام بالجوانب الادارية والقانونية والاجتماعية للمؤسسة والأطلاع على الأوضاع المعيشية للمسجونين ، وانتهت الى عدد من المقترحات التى ترى أنها تساهم فى أهداف المؤسسات العقابية فى الإصلاح والتاهيل للاطفال المسجونين وتلك المقترحات هى :-

١- إعادة إدارة المؤسسة للمدنيين والمتخصصين من وزارة الشئون الإجتماعية ، ودعمهم بالوسائل العلمية لإعادة تأهيل المسجنونين من الأحداث .

٢- ضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان فيما يخص الحقوق الإجتماعية وبالأحرى الحقوق الصحية والنفسية داخل المؤسسة العقابية .

٣- ضرورة وجود لائحة لتنظيم العمل بالمؤسسة حتى تصبح الادارة ملتزمة بضوابط محددة وتتفق مع المعايير الدولية بشان معاملة الاحداث بالمؤسسات العقابية .

٤- البحث عن ألية فعالة لتأهيل الأطفال المسجونين مهنياً وعلمياً ، لامكانية دمجهم فى المجتمع مرة أخرى بعد قضاء العقوبة .

٥- ضرورة إعادة النظر فى المخصصات االمالية التى تمنحها الدولة لتلك المؤسسات .