إنطلاقاً من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان فى تحسين وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان يعقد المجلس ورشة عمل يشارك فيها عدد من ممثلي جمعيات المصريين في الخارج وممثلين عن وزارة التنمية الإدارية المسئولة عن قواعد بيانات الناخبين في الخارج لتدارس ظروف المشاركة بالتصويت في الانتخابات النيابية القادمة على ضوء تقرير المحكمة الدستورية العليا والخاصة بوجوب الإشراف القضائي على الانتخابات التي ستجري للمصريين في الخارج وطرح مبادرات تتعلق بإمكانية استخدام التصويت الإلكتروني لتجاوز العقبات المادية التي ستتكبدها الدولة وذلك وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤.
وذلك غداً الخميس الموافق ٢١ فبراير ٢٠١٣ الساعة الثانية بعد الظهر بمقر المجلس القومي لحقوق الانسان بالجيزة.