المجلس يعلن تقارير تقصي الحقائق فى أحداث الإتحادية وقطار البدرشين و قسم ثان شبرا الخيمة

قام  المجلس القومى لحقوق الإنسان بإرسال تقارير بعثات تقصي الحقائق فى احداث :

١- الأعتداء علي معتصمى الإتحادية ١٢يناير ٢٠١٣.

٢- حادثة تصادم قطار البدرشين ١٤يناير٢٠١٣ .

٣- أحداث قسم ثان شبرا الخيمة  ١٩:١٨يناير ٢٠١٣ "  

إلى كل من  رئاسة الجمهورية ، مجلس الشورى ، رئاسة مجلس الوزراء ، وزارة النقل ، وزارة الداخلية ، وزارة  الصحه ،النائب العام  .

وقد إستخلصت لجنة تقصي حقائق الإعتداء علي معتصمى الإتحادية بناء على ما قامت به من أعمال رصد وتوثيق وتحليل الشهادات تبين الآتى :

- الواقعة لاتمت بأى صلة إلي عمل جماعى منظم يحكمه الطيف السياسي ، وانما هو عمل جنائي سيطرعليه الأخذ بالثأرمن جرّاء الإعتداء على المدعو عنتر وظهر ذلك من توعده للمعتصمين عند مغادرته لمكان الاعتصام بالرد على إهانته والإعتداء عليه ، وظهر ايضاً من طبيعة الإعتداءات التى حدثت بمسرح الواقعة .

- أكد المعتصمون علي  الدور الإيجابي لقوات الأمن المتواجده بمحل الواقعه وظهر ذلك بروايات شهود العيان والمصابين ، وكذلك دور مرفق الاسعاف فى نقل المصابين واسعافهم .

- نفى الشهود والمصابين علمهم بالأنتماءات السياسية للأشخاص اللذين قاموا بالإعتداء عليهم . 

وتأكد  إستمرار المواطنين فى اعتصامهم السلمى . 

 

   - أما عن حادثة قطار البدرشين فأستخلص ما يلي :

- ضرورة الإنتهاء من التحقيقات في النيابة العامة بأسرع وقت وإعلانها علي الرأى العام وتقديم المسئولين عن الحادثة للمحاكمة .

- ضرورة إعادة النظر في منظومة النقل بالقطارات بالكامل حتى لو تطلب الأمر إلي وقف العمل بها حتى يتم إيجاد حلول فعالة تضمن حياة المواطنين .

- إستحداث آليات إداره ورقابة متطوره وفقاُ لما إستقر عليه العمل بالنظم المتقدمه في الدول التى تعلي قيمة الإنسان وتمنحه حقوقه الأساسيه خاصة في القطاعات الخدمية .

- العمل علي توفير الحد المقبول من الأمان للمواطن المصري ، يكون المواطنون متساوين في الحصول عليه ، خاصة غير القادرين علي توفيره لأنفسهم .

وعن أحداث قسم ثان شبرا الخيمة فأستخلص ما يلي :

- أنه لا علاقة للاحداث بوفاه المواطن الذى اصابته طلقة طائشة ولكن مهاجمة القسم كانت لتخليص متهمين قُبض عليهما بتهمة احراز اقراص مُخدرة و٦٠ جرام من الحشيش .

- يتوجب علي الحكومه سرعة إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يشمل الإعداد للعاملين بالوزارة وفق ما يلاقوه من مخاطر ، وما يواجهه الشارع من انتشار للجريمة ، وارتفاع معدل الأسلحة بين المواطنين والتطور الإجرامى ، وغياب قانون الطوارىء التى اعتمدت عليه سياسة الوزارة لعقود متتالية .

- يتعين علي وسائل الإعلام المختلفة تحمل مسئوليتها تجاه الوطن والمواطنين ، وذلك بالتأكد من الأخبار التى يتم إذاعتها .