شريط أدوات الوصول إلى الويب
30-03-2022

لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالقومي لحقوق الإنسان تعقد جلسة استماع مع المواقع الصحفية والحزبية

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان (لجنة الحقوق المدنية والسياسية ) جلسة استماع لعدد من المواقع الصحفية والحزبية  تحت عنوان (حرية الصحافة .... حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات ) اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022  بمقر المجلس .

وشارك فى الجلسة السادة أعضاء المجلس الدكتور أسماعيل عبد الرحمن ، الأستاذ جورج أسحق ، الأستاذة غادة همام . 

افتتحت جلسة الاستماع السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس التي أكدت علي أهمية تلك اللقاءات التي تقوم بها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بأعتبار أن هذا النشاط من أهم الأنشطه التى تقوم بها اللجنة وأن الحق في المعلومات حق أصيل غير قابل للتفاوض وأهمية الاضطلاع علي المعلومات من مصادر متعددة وأن المجلس يسعى لانفاذ حقوق الإنسان ، وأن نجتمع بصورة متواصلة ومستدامة من أجل نشر وتعزيز حقوق الإنسان .

فيما أعرب السفيرالدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس أن ما يحدث الأن من أنفتاح وتعاون غير مسبوق  مع كافة منظمات المجتمع المدنى ، والأحزاب السياسية  وكذلك المواقع الأخبارية يدل على النهج الذى يقوم به المجلس فى تلك الفترة بتشكيله الجديد.

وأوضح الأستاذ محمد أنور السادات رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية أن هذا اللقاءات يأتى فى أطار خطة عمل اللجنة ولقد سبق لها عقد لقاء مع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية واليوم نلتقى معكم لأستكمال جلسات الأستماع  ، وسوف نعقد بعد ذلك جلسة بحضور كافة الأطراف المعنية بالعمل الصحفى والأعلامى (نقابة الصحفين – الهيئة العامة للأستعلامات – المجلس الأعلى للأعلام – المجلس الأعلى للصحافة ) وأنا ما يتم طرحه من رؤى خلال جلسات الأستماع يتم بلورته وطرحه على الجهات المعنية للوصول الى حلول مناسبة تساهم فى تعزيز حقوق الإنسان .

وأن اللجنة سوف تعقد جلسة أستماع مع النقابات العمالية المستقلة وذلك خلال الفترة القادمة. 

يذكر أن جلسة الأستماع تضمنت مناقشة عدد  من الموضوعات الأساسية ذات الصلة بحرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات، وطبيعة الأدوار المتوقع القيام بها على الصعيد العام وخاصة في سياق العمل على رفع هامش الحريات في البلاد، وتعزيز الممارسات الديمقراطية المنشودة، وهو الأمر الذي يساهم تحقيق طموحات المواطن المصري على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن طرح المعوقات التي تواجه العمل الصحفى في البلاد.