المجلس القومى لحقوق الانسان يعلن تقرير يعثة تقصى الحقائق لمدينة رفح

اصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقرير بعثة تقصى الحقائق التى تم ايفادها لمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء بقرار المجلس بجلسة الأحد ٧ أكتوبر٢٠١٢ و تقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقق مما ورد من أنباء وتقديم صورة كاملة عن حالة الأسر المسيحية هناك. وشكلت اللجنة السادة :

الدكتور /حنا جريس ، مفوض المجلس للإحتقان الطائفي رئيساً للجنة . وعضوية كل من الأستاذ/ محمد العزب ، والمهندس / وائل خليل عضوا المجلس القومي لحقوق الإنسان ، ومن الأمانه العامة للمجلس كل من أحمد خليل ، وكريم عبد المحسن.

وانتهت اللجنة إلى أن العائلات المسيحية القاطنة في رفح تتعرض لتهديد دائم طال الحق فى الحياة ، ورأت أن مصدر هذه التهديدات" تحت شعار الدين" لا يزال مجهولا حتى الآن . كما رأت اللجنة أن ما أدى إلى تفاقم هذه الحالة هو الإنفلات الأمني المستمر على مدي منذ مايقرب من عشرين شهرا.

كما تأكد للجنة أنه لا توجد ثمة مظاهر للفتنة الطائفية فى رفح بل أن هناك علاقات حسن جوار بين جميع سكانها مسلمين و مسيحيين .

و قد أوصت اللجنة فى تقريرها بالآتى :

• أن تقوم الدولة ممثلة فى أجهزتها التنفيذية بتأمين المواطنين المسيحيين فى رفح وتوفير أجواء يتمكنون فيها من ممارسة حياتهم الطبيعية وأن تستجيب لمطالبهم فى الندب أو البقاء فى رفح دون الإعتداد بأى إملاءات قد تستدعيها مواقف سياسية لا تضع المواطن المصرى موضع الاعتبار الأول فى صناعة القرار .

• كفالة الحق فى ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين المسيحين من خلال صدور قرار من السيد رئيس الجمهورية بإعادة بناء كنيسة رفح والتى تم حرقها إبان الثورة .وإلى أن يتم ذلك يتوجب على أجهزة الدولة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتقال كاهن من الكنيسة إلى مدينة رفح وإقامة الشعائر الدينية والصلوات للأسر المسيحية هناك .

• أن تقوم الدولة المصرية بواجبها الأساسى فى حماية المواطنين وأن تضطلع الدولة بواجبها وأن تنهض مؤسساتها بدورها وعلى رأسها وزارة الداخلية بالبدء الفورى فى إجراءات تشغيل قسم شرطة مدينة رفح .

• إدارج سيناء كأولوية على خطط تنمية الدولة وإصلاح الأصداع العميقة التى تكونت خلال سنوات طويلة من إهمال تلك البقعة الغالية من أرض مصر .

• إدارة حوار شامل فى سيناء يجمع بين البدو والوافدين يبدد الإنقسامات التى تبدو واضحة فى جنبات المجتمع.

• أن يتم إستقاء المعلومات فيما يتعلق بهذه النوعية من الأزمات باشكال جديدة تتجاوز الطرق التقليدية فى إستخدام أجهزة الدولة البيروقراطية التى يكون همها الشاغل تسكين الرأى العام دون البحث عن حلول جدية للمشاكل .

• ضرورة صدور قانون دور العبادة الموحد حتى يستطيع الأخوة الأقباط بناء وترميم دور عبادتهم بشكل طبيعى دون اللجوء إلى قرارت إستثنائية .

ضرورة صدور قانون يجرم التمييز بكافة صوره يتفق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان.