المجلس القومى يطالب بسرعة الافراج عن الصحفية شيماء عادل

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الشهرى اليوم الموافق ١١ يوليو ٢٠١٢ ، برئاسة الأستاذ / محمد فايق نائب رئيس المجلس والسفير الدكتور / محمود كارم الأمين العام للمجلس ، وبحضور السادة أعضاء المجلس .

وقرر الآتى :

١-    أكد المجلس وجوب إلتزام كافة سلطات الدولة بإحترام حجية الأحكام القضائية خاصة الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ، بإعتبارها أهم ضمانات حقوق الإنسان المصري وإحدى الدعامات الأساسية لدولة القانون ، ويشيد المجلس بالجهود الهامة التى ساهم بها بعض أعضاء المجلس فى هذا الموضوع بصفتهم الشخصية فى الدفاع عن سيادة القانون وإستقلال القضاء .

٢-    أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء ظاهرة التظاهر داخل مقار المحاكم أثناء نظر القضايا من بعض أنصار المتقاضين بما يمثله ذلك من تهديد لسير العدالة والأمن للقضاة والمحامين والمتقاضين . ومع عدم الإخلال بحق التظاهر السلمى للمواطنين إلا أن المجلس قد رصد تكرار عمليات التظاهر خارج المحاكم وأرتباطها بأحداث عنف وإعتداءات ، ويدين المجلس هذة الظاهرة التى تتسبب فى تعطيل سير العدالة ومصالح المواطنين وتتضمن إعتداء على حقوق وحريات بعض المواطنين . وفى هذا الصدد فقد تلقى المجلس معلومات تفيد إعتداء بعض المتظاهرين على عدد من المعارضين على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب ومنهم السادة النواب السابقين حمدى الفخرانى ، يوسف البدرى ، إيهاب رمزى ومن المحامين  الأستاذ نجاد البرعى ، وقد أفادوا جميعاً أنهم تعرضوا لإعتداءات من قبل شباب حزب الحرية والعدالة ،ويطالب المجلس بتصدى الأجهزة المعنية بالدولة لهذه الإنتهاكات سواء داخل المحاكم أو خارجها والتحقيق فى الإعتداءات التى تمت على السادة النواب السابقين والمحامين .

٣-    يطالب المجلس كافة الجهات المعنية بالدولة بالعمل على سرعة الإفراج عن الصحفية المصرية شيماء عادل والتى إحتجزتها السلطات السودانية أثناء تأديتها لواجبها المهنى فى تغطية مظاهرات السودان ولم تفرج عنها السلطات السودانية حتى الآن فى حين أنه تم الإفراج عن الصحفية المصرية سلمى الوردانى مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية .

٤-     يؤكد المجلس على موقفه الثابت من ضرورة النص فى الدستور الجديد على مدنية الدولة المصرية بإعتبارها دولة نظامها ديمقراطى يقوم على المواطنة وإحترام سيادة القانون وأستقلال القضاء ، كما يؤكد على ضرورة الحفاظ على المادة الثانية من الدستور دون اى تغيير أو تبديل .