أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان ترحيبه بحكم محكمة القضاء الإدارى أمس بإلغاء قرار وزير العدل رقم ٤٩٩١ بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط وصف ضباط المخابرات الحربية وضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين وذلك لمخالفة قرار الضبطية القضائية للإعلان الدستوري والمادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
وإعتبر المجلس أن حكم محكمة القضاء الإدارى جاء تعزيزاً لدولة سيادة القانون وإنتصاراً لمبادىء حقوق الإنسان بإعتبار إحترام الحقوق والحريات أحد الأعمدة الاساسية التى قامت عليها ثورة ٢٥ يناير.