المجلس القومى لحقوق الانسان يشارك في مؤتمر المجالس الوطنية العربيه لحقوق الإنسان المنعقد بالدوحه يومى ١٥ ، ١٦ مايو ٢٠١٢ .
ويمثل المجلس كل من :
الأستاذ الوزير / محمد فايق نائب رئيس المجلس .
السفير الدكتور / محمود كارم الأمين العام للمجلس .
وقد ألقي نائب رئيس المجلس كلمه المجلس أمام المؤتمر :
أكد فيها علي دور المؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان في الثورات العربيه بصفه عامه والثورة المصريه بصفه خاصه .
إن مصر لايزال أمامها شوطاً كبيرا من أجل ترسيخ دعائم سيادة القانون والذى يرتكز علي المحاور التالية:
أولاً : نشر ثقافة حقوق الإنسان – فبغير أن يعرف المواطن حقوقه فلن يسعى إلى إقتضائها كما عليه ان يعرف حدود هذه الحقوق ليقف عندها ولا يعتدى على حقوق الغير .
ثانياً : أن تكون هناك ثقافة قانونية لدى المواطن وثقه فى أن القانون يعطيه حقه وهذا يحتاج إلى
١- عدالة ناجزه – فبطىء العدالة ظلم أكيد .
٢-تسهيل الوصول للعدالة من خلال تخفيض رسوم التقاضى .
٣-تنفيذ الأحكام وسرعة تحقيق ذلك وتعزيز جهود الدولة فى تنفيذ الأحكام.
ثالثا : دعم فكرة إنشاء الأمبود سمان (أو والى المظالم أو الموفق الإدارى – أو الوسيط) لحل المشاكل الطارئه بين المواطنين والدولة
رابعا : إعادة تقييم الوسائل الغير قضائية لحل المنازعات للتخفيف من حجم القضايا التى تقف عقبة فى تحقيق العدالة الناجزة مثل التحكيم بالنسبة لقانون الأحوال الشخصيه – والمنازعات الإقتصادية .
خامساً : الإدارة الجيدة للعدالة
أ- تدريب القضاة والمحاميين .
ب- استقلال القضاء .