القومي لحقوق الانسان يستعرض تجربته في مؤتمر دولي رفيع المستوى لمنظمات أمناء المظالم بالمغرب

شارك الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ممثلا عن المجلس في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لأمناء دواوين المظالم ومؤسسات الامبودسمان، والذي استضافته الأكاديمية الملكية بالعاصمة المغربيه الرباط يوم ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربيه ، وبرئاسة السيد محمد بن عليلو وسيط المملكة ونائب رئيس جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين .

عقد المؤتمر بمناسبة مرور ٢٠ عام على تأسيس الوسيط ( ديوان المظالم المغربي) وذلك تحت عنوان "ضمان البعد التنموي لفعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية" .

شهد المؤتمر الدولي حضورا رفيع المستوى من قادة ورؤساء الهيئات الوطنيه لحقوق الإنسان وامناء المظالم من عدة دول أوروبية وأفريقية وعربية، بالإضافة إلى الخبراء والمسئولين الدوليين بشبكات وتحالفات أمناء المظالم الفرانكفونيين والاوروبيين .

وقد شهد المؤتمر مناقشات متعمقه حول ادوار المؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان ودواوين المظالم في ضوء قرارات الجمعيه العامه الأمم المتحدة ذات الصلة. 

من جانبه، استعرض الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومي لحقوق الانسان والذي كان يتولي الاشراف على منظومة شكاوى المجلس ، في ورقة عمل تعكس رؤية المجلس القومي لحقوق الانسان فيما يتعلق بدور المؤسسات الوطنيه في تحقيق العدل والانصاف وسيادة القانون، الأدوار التي قام بها المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر خلال الفترة السابقة للتعامل مع الشكاوى والمظالم المتعلقه بانتهاكات حقوق الإنسان، والنجاح الذي تم تحقيقه من خلال استثمار مبادرات رئيس الجمهورية لاستخدام سلطته في العفو الرئاسي عن عدد كبير من السجناء ، وادراج المطالب ذات الصلة بالتحديات الرئيسية لتعزيز حقوق الانسان في محاور مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها الرئيس في ابريل ٢٠٢٢ .

كما تطرقت الورقة المقدمة من الدكتور جاد الكريم للملامح والمؤشرات التي تعكس توافق أداء ومنظومة عمل المجلس القومي لحقوق الانسان مع المبادىء والمعايير الدولية التي تضمن الاستقلال والكفاءة والتمكين لمؤسسات امناء المظالم والمؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان، سواء مبادىء باريس، أو قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة.

وأكد جاد الكريم على ان الدستور المصري وقانون المجلس رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧ يكفلان مشاركة المجلس بفاعلية في تعزيز تنفيذ التزامات حقوق الانسان وتحقيق العدل والانصاف وحكم القانون.

 وأضاف عضو المجلس في ورقته أن التشكيل الحالي للمجلس يبني على التراث التاريخي للتشكيلات السابقة، إلا أنه كان محظوظا بأن يتولى المسئولية في ظل وجود اول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تتبناها الدوله . 

كما استعرض جاد الكريم في الورقة التي عرضت خلال المؤتمر الدولي مؤشرات نجاح منظومة شكاوى المجلس القومي لحقوق الانسان في التعامل مع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والتطور غير المسبوق في معدلات تعاطي وتفاعل الجهات المعنية مع ما يرفع من المجلس من بلاغات وتقارير ، فضلا عن زيادة الثقة المجتمعية في المنظومة التي تم رقمنتها وحوكمتها والتعامل مع مخرجاتها كمرشد لأولويات الإصلاحات التي يتبناها المجلس واداة لمتابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .