القومي لحقوق الإنسان يشارك في اجتماع مناقشة أولويات التشريعات بمجلس النواب

في اطار التعاون البناء والمستمر بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والبرلمان بغرفتيه ، عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعا حول تطوير التشريعات باعتبارها أولوية قصوى وتدبيرا ضروريا لانفاذ حقوق الانسان بمشاركة قيادات المجلس ورؤساء اللجان.

وقد أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس على أهمية المراجعة الدورية للتشريعات بشكل عام لضمان موائمتها للواقع الآني لمصر ، وأعلنت أن المجلس بصدد إصدار التقرير السنوي، والذي يتضمن فصلاً كاملاً عن التشريعات والدور الملموس الذى يلعبه البرلمان فى هذا الصدد، فضلاً عن النتائج المبشرة للدعوة الرئيس السيس للحوار الوطني وانطلاق اولي جلساته وتلك المتعلقة بمحور حقوق الانسان والنتائج المترتبة علي قرار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي. 

 وقد ثمنت رئيسة المجلس علي التعاون والتنسيق مع لجنة البرلمان ولجنة العفو الرئاسي الامر الذي يمثل دعما قيما لقيام المجلس بدوره. 

وفى نفس السياق ، قالت خطاب ، أن من بين الأولويات التي التزمت بها الدولة المصرية وفق القانون المنشيء للمجلس القومي لحقوق الانسان ،هو استطلاع رأيه في مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال عمله ، وكذلك اختصاصه في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

ومن جانبه ، أكد السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس أهمية ما تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع الهئيات التشريعية عبر تقديم ما يلزم من توصيات ومقترحات حول التشريعات ، مشيراً إلى عدد المحطات القادمة وهى محطات هامة ويجب الاستعداد لها جيداً. 

وقد عرض أمناء اللجان الفرعية بالمجلس القومي أنشطة عمل لجانهم وإبداء الملاحظات والتوصيات الخاصة بكل لجنة. 

وفي ختام الاجتماع ، أكدت السفيرة مشيرة خطاب والنائب طارق رضوان علي أهمية التعاون المستمر بين المجلسين، كما طالب بعقد اجتماع منفصل مع اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الانسان، وذلك للحديث بشكل مفصل عن انشطتها والاستفادة من خبراتها والخروج بتوصيات تكون محل اعتبار عند سن أو تعديل التشريعات بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية فى الارتقاء بحقوق الإنسان في مصر