القومي لحقوق الانسان يناقش  سياسات إعادة التخطيط  العمراني من منظور حقوقي

في إطار انشطة لجنة الحقوق الاجتماعية ، عقد المجلس القومي لحقوق الانسان يوم الاثنين الموافق 31 يوليو 2023   لقاء خبراء  تحت عنوان " سياسات التطوير العمراني  بالمدن القائمة .. نحو تعزيز ضمانات حقوق السكن  والملكية"، وذلك بمشاركة مسئولين حكوميين وممثلي هيئات اممية ودولية ومنظمات مجتمع مدني واكاديميين وأعضاء  وباحثي المجلس.

يأتي اللقاء في سياق اهتمام المجلس بتعزيز معايير حقوق الإنسان ذات الصلة بالحق  في السكن اللائق المنصوص عليه في العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،  بما في ذلك الحق في المدينة الوارد في الأجندة الحضرية الجديدة التي تتبناها الأمم المتحدة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة  .

شارك في اللقاء السيدة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس ، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، وكلا من المهندس عمرو لاشين  ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat   ، والمهندس هشام جوهر ممثلا عن صندوق التنمية الحضرية ، والدكتور خالد عبد الحليم  استاذ سياسات التخطيط ومدير برنامج الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية ، والدكتورة مي الإبراشي أستاذ العمارة التراثية ورئيس مجلس ادارة جمعية الفكر العمراني، بالإضافة إلى ممثلي منظمة "هابيتات فور هيومانيتي" وعدد من خبراء التخطيط العمراني والسياسات الحضرية وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وادار اللقاء الدكتور ولاء جاد الكريم  عضو المجلس .

ناقش الخبراء على مدار ثلاث ساعات قضايا وسياسات التطوير العمراني  في المدن القديمة ، وتقييم الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية وإعادة تخطيط  المناطق غير المخططة وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات الصلة  ، بالإضافة الى  تحديد أهم الاصلاحات التشريعية والمؤسسية المطلوبة على مستوى سياسات  التطوير العمراني للمدن القائمة بما يعزز من ضمانات حقوق الانسان المرتبطة بالسكن  ويوازن بين اعتبارات معالجة الاختلالات العمرانية من جانب وحماية الحق في الملكية وتجنب او تقليل او التعويض العادل  عن الخسائر والاضرار التي قد يتعرض لها المتأثرين بهذه الإجراءات .

كما استعرض المشاركين أهم النتائج والدروس المستفادة من التجربة المصرية في تطوير المناطق العشوائية وتوسيع خيارات السكن وتحسين الظروف المعيشية  لقاطنى المناطق العشوائية وغير المخططة والتعامل مع المناطق التراثية في سياق خصوصيتها العمرانية والتاريخية وقيمتها الاقتصادية والاجتماعية .

وقد أكد  المشاركون على اهمية  الدور الذي يمكن ان يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة من خلال الاستمرار في طرح ومناقشة جوانب قضايا التطوير العمراني و سياسات إعادة التخطيط  وتوفير منصة تستوعب  كافة اصحاب المصلحة في الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الاكاديمية والشركاء الدوليين وممثلي السكان والمجموعات المتأثرة او المستفيدة من هذه السياسات .

كما خلصت المناقشات الي أهمية المشاركة الواسعة في مناقشة التعديلات التشريعية على  الإطار المنظم للبناء الموحد في مصر ، وضرورة تطوير التشريعات المنظمة لنزع الملكية للاعتبارات المنفعة العامة والاجراءات المنظمة لإعادة التخطيط والاشتراطات البنائية في المناطق التراثية ، بالاضافة الي دمج الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والتراثية في القوانين المنظمة لتقييم الاثار البيئية للمشروعات ، فضلا عن ضرورة  البناء على الممارسات الجيدة التي اثبتت نجاحها من خلال بعض المشروعات الريادية  التي تم تنفيذها بالتعاون بين الهيئات الحكومية والدولية ومنظمات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية  والعمل على تعميمها على نطاق اوسع ، كما أبرزت المناقشات أهمية الاستفادة من التعديلات التي تمت بالفعل على عدد من القوانين والتشريعات ذات الصلة أهمها قانون التخطيط العام واستحداث اليات مؤسسية تضمن التكامل بين التخطيط الاستثماري من جانب والتخطيط العمراني من جانب أخر.

وقد اكدت مخرجات اللقاء على اهمية الدور الذي تلعبه مشاركة اصحاب المصلحة وتطبيق معايير حوكمة العمران في الوصول الي مخططات عمرانية قابلة للتطبيق وشاملة ومستدامة  ومستجيبة لمعايير حقوق الإنسان .

الجدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ، ومن خلال التنسيق بين لجانه النوعية المعنية بالحقوق الاجتنماعية والاقتصادية والثقافية واللجنة التشريعية ، يتبنى خطة متكاملة للمساهمة في التحسين المستدام لسياسات التعامل مع العمران القائم والتخطيط العمراني المستجيب لمعايير حقوق الإنسان ، ويعد لقاء الخبراء الذي تم تنظيمه خطوة اولى ضمن سلسلة خطوات يعمل المجلس على انجازها خلال الفترة القادمة  تتضمن توسيع دائرة الحوار مع اصحاب المصلحة والعمل مع المؤسسات التشريعية والتنفيذية لتطوير الاطار التنظيمي والقانوني ذي الصلة