القومى لحقوق الانسان يقوم بزيارة ميدانية لدور التربية بالجيزة

استمرارا لقيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بدوره في متابعة أوضاع المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتنفيذا لخطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية قامت اللجنة يوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر 2023، برئاسة د. وفاء بنيامين أمينة اللجنة بزيارة ميدانية لدور التربية بالجيزة، وذلك بمشاركة أعضاء المجلس أ/ رابحة فتحي، و أ/عبد الجواد أحمد، وممثلي الأمانة الفنية.

في بداية أعمال الزيارة استقبلت أ/ وفاء المستكاوي مديرة دور التربية بالجيزة وفد المجلس بحضور ممثلي الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، وأشير إلى أن دور التربية بالجيزة تعد إحدى مؤسسات الدفاع الاجتماعى، التي تهدف لاستقبال الأطفال المعرضين للخطر لحمايتهم وتعديل سلوكهم وإرشادهم، وكذلك تستقبل الدار الأطفال في نزاع مع القانون لقضاء فترة الملاحظة. ونشير إلى أن دور التربية تضم عدة مبانى منها مدرسة إبتدائي وملاعب وورش مهنية، وتضم حاليا 150 طفل وتقدر سعتها الاستيعابية بـ 800 طفل. وتمت الإشارة إلى أن نسبة إيداع الأطفال في دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية تبلغ 11%، ويتم اللجوء للتدابير البديلة للاحتجاز والإيداع مثل الاختبار القضائي، الالتزام بواجبات معينة، التكوين المهني، والتدريب المعني، وذلك وفقا لقانون الطفل. 

ومن خلال الزيارة التفقدية للعنابر والمباني بدور التربية بالجيزة والحديث مع الأطفال يوصي المجلس بالآتي:

الإسراع بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإلحاق الأطفال بالدراسة في التعليم الإعدادي والثانوي وتيسير حصولهم على الكتب الدراسية.

تقديم المساعدة القانونية اللازمة للأطفال في نزاع مع القانون بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

العمل على زيادة عدد الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية واتاحة درجات وظيفية لذلك، والتنسيق مع وزارة الصحة لإنتداب طبيب مقيم واخصائي تمريض لتوفير الرعاية الصحية للأطفال. وكذلك التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتكليف وتدريب حديثي التخرج من أقسام علم النفس أو الاجتماع  للعمل في هذا القطاع كفترة تكليف عقب التخرج.

تطوير البنية التحية لدور الرعاية، خاصة مع وجود المباني، والعمل على تطوير نشاط الورش وتوفير الفنيين القائمين بأعمال التدريب، والعمل على تطوير ودعم سياسات التسويق لمنتجات دور الرعاية، وذلك بالتعاون مع مصلحة الكفاية الانتاجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

تيسير الحصول على سكن وتخصيص نسبة للأطفال المقيمين بدور الرعاية عقب الخروج من تلك الدور، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم أنشطة ودعم للأطفال، ليتمكنوا من العيش في بيئة صالحة لتكوينهم النفسي والاجتماعي، والتعاون في ذلك لكسب دعم القطاع الخاص في إطار المسئولية الاجتماعية.

العمل مع الجهات الإعلامية للقضاء على وصمة العار التي تلاحق الأطفال المقيمين بدور الرعاية.

اعتبار أمر تحديث قطاع دور رعاية الأطفال في نزاع مع القانون أو الأطفال بلا مأوي أولوية للدولة المصرية لحماية وتعزيز حقوق الطفل، والتوعية المجتمعية بأهمية التدابير البديلة مثل الاختبار القضائي، الالتزام بواجبات معينة، التكوين المهني، والتدريب المعني، وذلك وفقا لقانون الطفل.