أنهي المجلس القومي لحقوق الإنسان كافة الاستعدادات لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 التي سوف تنطلق غداً الجمعة 1/12/2023 لتصويت للمصريين بالخارج ولمدة ثلاث ايام (1 الي 3 ديسمبر 2023)، وللمصريين في الداخل خلال الفترة من 10 و 11و 12/12/2023 وجولات الإعادة إن وجدت.
وانطلاقاً من دور المجلس في متابعة الانتخابات الرئاسية كإحدى الركائز الاساسية لضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية والتمتع بحقوقهم المدنية والسياسية وفي مقدمتها المشاركة في الشأن العام وحق التصويت، يتابع المجلس عمليات التصويت الانتخابي للانتخابات الرئاسية للمصرين بالخارج والداخل بتطبيق النهج الحقوقي المتعارف عليه وفقاً للمعايير الدولية لضمان الحيادية والنزاهة والقواعد والممارسات الديمقراطية السليمة في هذا الشأن، والمعايير القانونية الوطنية المنظمة للعملية الانتخابية ومدونة سلوك المتابعين.
ويتابع المجلس عمليات التصويت من خلال غرفة المتابعة المركزية بمقره الرئيسي وغرف فرعية بفروعه بالمحافظات على مدار 24 ساعة، وكذلك المتابعة الميدانية من خلال رئاسة المجلس وأعضاءه والأمين العام وأمانته الفنية، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما يشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال لجنة الرصد الإعلامي بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، والتي تتولي متابعة المواد التلفزيونية والاذاعية للوسائل التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.
ويمكن التواصل مع الغرفة المركزية للمجلس وغرفه بالمحافظات بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال الوسائل التالية:
أولا : المقر الرئيسي
تيلفون أرضي: 0228135622
فاكس رقم : 0228135604
01050971054
01050971053
01050971043
01050971042
01050971041
ثانيا ً: الغرف الفرعية بالمحافظات
اسوان
01070905511
السويس
01070905516
بنى سويف
01070905512
0822211112
اسماعلية
01070905517
سوهاج
01070905513
كفر الشيخ
01070905518
اسيوط
01070905514
القليوبية
01070905519
بور سعيد
01070905515
الغربية
01070905520
ثالثا: وسائل التواصل من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمجلس ووسائل التواصل الاجتماعي:
Email: nchr@nchr.org.eg
Facebook: https://www.facebook.com/NCHREgypt
Instagram: https://instagram.com/nchregypt
Linkedin:https://www.linkedin.com/company/national-council-for-human-rights-egypt/
X: @nchregypt
ويهيب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمصريين في الداخل والخارج المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري باعتباره حقاً وواجباً وطنياً واحد دعائم الديمقراطية