نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، ورشة عمل حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على الحق في التعليم كمحور أساسي من محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستندامة 2030.
وتأتي هذه الورشة انطلاقاً من دور المجلس في نشر وتعزيز حقوق الإنسان، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس والمعهد.
يُذكر أن المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان هو المؤسسة الدنماركية المستقلة لحقوق الإنسان، وهو هيئة وطنية لدى الاتحاد الأوروبى متخصصة في المساواة في مجالات العجز والتمييز العنصري والعرقي ويعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال شراكات حول العالم مع الدول والمجتمع المدني والمؤسسات المستقلة.