المجلس القومي لحقوق الإنسان يُنظم مائدة مستديرة حول دعم المنصات الإعلامية المستقلة

في سياق سعى المجلس إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير وفي إطار جهوده الرامية إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان – ممثلًا في لجنة الحقوق المدنية والسياسية – بالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي، مائدة مستديرة تحت عنوان: "التحديات التي تواجه المنصات الإعلامية المستقلة وسبل تذليلها من منظور حقوقي". يأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من الفعاليات التي أطلقها المجلس لدعم الإعلام المستقل كأحد الآليات الحيوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص حرية التعبير.

وقد افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، أعمال المائدة المستديرة، مؤكدة على أهمية دور الإعلام المستقل في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وعلى ضرورة توفير بيئة تضمن حرية تداول المعلومات وتعددية الأصوات، بما يعزز مناخًا ديمقراطيًا سليمًا. كما شددت على أهمية صدور قانون ينظم "حرية تداول المعلومات" ، باعتباره من التشريعات الأساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة.

من جانبه، أكد السفير "محمود كارم"، نائب رئيس المجلس، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص المجلس على فتح قنوات تواصل فعالة مع مختلف الأطراف المعنية بحرية الإعلام، واعتباره مكونًا أساسيًا في منظومة الحقوق المدنية والسياسية. كما أشار الدكتور " أيمن زهري"، أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، إلى انفتاح المجلس على تلقي مقترحات المؤسسات الإعلامية المستقلة، بهدف صياغة توصيات عملية تدعم حرية الصحافة وتعزز من التعاون بين المجلس وهذه المنصات.

وقد تناولت المائدة المستديرة، التي حضرها ممثلون عن عدد من المنصات الإعلامية المستقلة وخبراء إعلاميين وحقوقيين، أبرز التحديات التي تواجه الصحافة المستقلة في مصر، لا سيما ما يتعلق بتعدد القيود التشريعية والاقتصادية، وتم طرح مقترحات عملية لتجاوز هذه التحديات، بما يشمل دعم بيئة تشريعية مواتية، وتوفير أدوات مهنية وحقوقية تحمي حرية النشر والتعبير.

ويُعد هذا اللقاء جزءًا من برنامج مشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي لتعزيز المساحات المدنية، وضمان توافق البيئة الإعلامية مع المعايير الدولية، وعلى رأسها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات دون تدخل تعسفي.

ويجدد المجلس تأكيده على التزامه بدوره في حماية حرية الرأي والتعبير، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي لا غنى عنها، ويؤكد سعيه الدائم لتوسيع أطر الحوار والتعاون مع الأطراف الفاعلة في المشهد الإعلامي لضمان تعزيز هذه الحقوق في إطار من التعددية والمسؤولية.