البيان الختامي للمؤتمر الدولي ضد التهجير القسري لسكان فلسطين المحتلة القاهرة 27 فبراير/شباط 2025

اختتمت أعمال المؤتمر الدولي ضد التهجير القسري لسكان فلسطين المحتلة، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة بمبادرة مشتركة من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في دولة فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، وبدعم ومشاركة عدد من المؤسسات المصرية والعربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبصفة خاصة السيدة فرانشسكا ألبانيز المقررة الخاصة عن الأراضي الفلسطينية .

وعُني المؤتمر بتحديات ومخاطر مخطط الاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري لسكان فلسطين المحتلة خارج أراضيهم إلى دول عربية مجاورة، والتصريحات الأمريكية الأخيرة التي تدعم هذا المخطط ومناطق أخرى تحت ذرائع إنسانية واهية، على النحو الذي لا يسهم في الحد من الجرائم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في سياق الإبادة الجماعية المستمرة منذ 15 شهراً، ومحاولات الاحتلال للتخلص من أصحاب الأرض وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة غير القابلة للتصرف. 

تأتي هذه المخاطر بعد أن أقدم الاحتلال الإسرائيلي على معاقبة سكان قطاع غزة جماعياً وفرض ظروف معيشية غير إنسانية بالقوة المفرطة، بما في ذلك القتل الفوري والقتل البطيء، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تعيق استمرارهم الطبيعي على أرضهم، من خلال الحصار والتجويع والتعطيش، وتدمير البنية التحتية، وأوامر الإخلاء المتكررة من منطقة لأخرى، وإجبارهم على العيش في بيئة قاسية تصعب فيها الحياة.

ويشعر المشاركون بالقلق البالغ من أنه بدلاً من فرض احترام قواعد القانون الدولي، وفرض قرارات محكمة العدل الدولية والامتثال لأوامر المحكمة الجنائية الدولية، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وإعادة إعمار ما دمرته قوات الاحتلال، تشكل الدعوة للتهجير القسري تشجيعاً غير مسبوق لقوات الاحتلال على المضي قدماً في جرائمها.

في ضوء هذه التطورات الراهنة والمؤسفة، لا سيما على صعيد الدعوة لتهجير الفلسطينيين، وارتباطها بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، التأم المؤتمر الدولي ضد التهجير القسري لسكان فلسطين المحتلة بالعاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الخميس الموافق 27 فبراير/شباط 2025، بمشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والآليات الأممية لحقوق الإنسان، وكذا ممثلي الهيئات البرلمانية والإعلامية، التي ناقشت قضايا: الاستجابة الإنسانية، المساءلة والمحاسبة، إعادة الإعمار، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وفي اختتام أعمال المؤتمر، نؤكد نحن المشاركون في المؤتمر مواصلة التزامنا بالدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفق ما يلي:

ندين نحن المشاركون كافة الدعوات إلى تهجير سكان قطاع غزة، ونؤكد على رفضنا القاطع لكل محاولات تهجير سكان فلسطين قسراً من أراضيهم، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ونعتبره مساهمةً في جريمة الإبادة الجماعية.

نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو حق ثابت غير قابل للتصرف، ولا يمكن لأي قوة دولية أو إقليمية تجاوزه، والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك لإنهاء احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفي هذا السياق نعرب عن تقديرنا ومساندتنا للمواقف العربية والعالمية التي رفضت خطط التهجير القسري، وخاصة مواقف مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات.

ندين ونستنكر السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال العدوان المستمر والاستيطان والتهجير القسري، ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والتعويضات اللازمة في هذا الشأن.

نشدد على أهمية جهود مساءلة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ونطالب الأطراف في اتفاقيات جنيف باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. ونطالب مجاس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ضد الجرائم والسياسات الإسرائيلية التي تقوض القانون والمواثيق الدولية، ودعم جهود مساءلة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ندعم جهود الاستجابة الإنسانية الطارئة والمستدامة لسكان القطاع، وضمان تدفقها ووصولها دون أية عوائق، ونؤكد على ضرورة تولي الأمم المتحدة جهود الاستجابة الإنسانية، لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأنه لا بديل عن دورها الجوهري، ونستنكر في الوقت ذاته محاولات تقويض عمل الأونروا من خلال التشريعات غير القانونية والقرارات الساعية إلى إنهاء عملها.

نؤكد على حق الفلسطينيين في إعادة الإعمار وضمان حياة كريمة لهم، وتمكينهم من إدارة عملية الإعمار بأنفسهم بعيداً عن أية تدخلات تعرقل الجهود في استعادة حياتهم بشكل طبيعي، ونساند الجهود المصرية في خطة إعادة إعمار قطاع غزة، ونحث الدول العربية والمجتمع الدولي على دعم خطط إعادة إعمار القطاع، ونرفض أي محاولات لتعطيل هذه الجهود أو فرض شروط سياسية عليها، مع ضرورة تحمل سلطات الاحتلال مسئولياتها في تحمل ما أحدثته من أضرار جسيمة ومن تعويضات لازمة في هذا الشأن.

نؤكد التزامنا بالسعي إلى عرض وتطبيق مخرجات المؤتمر في المنظمات الدولية، والأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك في ضوء قرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر/أيلول 2024 الداعي لإنهاء الاحتلال خلال 12 شهراً استناداً لأحكام المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة. كما نؤكد أهمية اصلاح .... البنيوي والذى يحد من قدرة الأمم المتحدة على النهوض بمسوليتها في حماية حقوق الإنسان، وانفاذ "المبدأ المساواة بين الدول" وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

نشدد على أهمية تعزيز التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية تشمل فرض عقوبات على القوة المحتلة، ودعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، ومساندة جميع الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الدولية، وتفعيل دور المؤسسات الحقوقية والإعلامية والنقابية في فضح الممارسات الإسرائيلية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

نجدد دعوتنا للشعب الفلسطيني بكل فئاته إلى تعزيز وحدته الوطنية في وجه الخطر الكبير المحدق به جراء المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى محو وجوده.

وفي الختام، يؤكد المشاركون على التزامهم بمواصلة العمل على جميع الأصعدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي لمحاولات تهجيره، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحقه، حتى ينال حريته ويحقق استقلاله الوطني.

 

* * *