القومي لحقوق الإنسان يشارك في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عُقد في جنيف خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس 2025. بوفدَ ضم كل من السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والسفير الدكتور محمود كارم، نائب الرئيس، والدكتور اسلام ريحان من الأمانة الفنية للمجلس.

تضمنت الفعاليات جلسات للشبكات الاقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، حيث شارك المجلس في اجتماعات الشبكة الإفريقية والتي استعرضت فيها السفيرة د.مشيرة خطاب جهود المجلس في رئاسة مجموعة عمل حقوق الطفل الإفريقي، كما شارك المجلس في اجتماع الشبكة الفرانكفونية والذي ركز على التحديات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات.

وشارك وفد المجلس في جلسات تبادل الخبرات المتخصصة، حيث ركزت الجلسة الاولى على قضايا تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قدم السفير د. محمود كارم عرضًا حول جهود المجلس في دعم مشاركتهم السياسية، بما في ذلك إصدار وثائق وطنية تضمن حقوقهم في الترشح والانتخاب، وتعزيز الإدماج المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري. و ناقشت الجلسة الثانية تطبيق مبادئ باريس ونظام اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 

شارك وفد المجلس في المؤتمر السنوي حول حقوق النساء والفتيات، حيث أكدت السفيرة د. مشيرة خطاب على أهمية سيادة القانون في حماية حقوق النساء، خاصة في النزاعات المسلحة، ودعت إلى تعزيز الجهود الدولية لحماية الفلسطينيات وتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن ومن جانبه تحدث السفير د. كارم حقوق المرأة الفلسطينية في الصراع ودورها البطولي بما قد قدمن مثالًا لا مثيل له في النضال من أجل الحرية، والنضال من أجل البقاء، وحماية أسرهن.

وعلى هامش الاجتماع السنوي، شارك الوفد في ورشة عمل نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تحت عنوان "تصدي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتهديدات النزوح القسري في فلسطين"، حيث دعت السفيرة مشيرة خطاب إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني.

كما شارك السفير د. كارم في مناقشات الحدث الجانبي حول حقوق الإنسان وحماية الفرد من اخطار المخدرات وطرق الوقاية والعلاج التي نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.  

شارك في الفاعليات المختلفة شخصيات بارزة من بينهم المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة ورؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من حول العالم.

جاءت هذه المشاركة في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي وتبادل الخبرات، بما يدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.