شريط أدوات الوصول إلى الويب
14-05-2011

مكتب الشكاوى بالقومى لحقوق الإنسان يدين اعتداءات ماسبيرو يوم 14 مايو 2011

 

يدين مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بكل شدة الإعتداءات التى تعرض لها المواطنون المسيحيون المعتصمون أمام مبنى ماسبيرو يوم 2011/5/14 ، ويعرب مكتب الشكاوى عن قلقه البالغ من تواتر وقوع أعمال عنف بين المواطنين المسيحيين والمسلمين ، إذ جاءت أحداث ماسبيرو بعد أسبوع واحد من حادث الإعتداء الإجرامى على كنيسة العذراء فى إمبابة.

وقد أوفد مكتب الشكاوى بالمجلس مجموعة من باحثيه القانونيين لمعاينــة موقع الأحداث وتقصى الحقائق ، حيث إلتقت بالعديد من المواطنين المسيحيين المشاركين فى الاعتصام ،والمسلمين المتضامنين معهم ، وبعض شهود العيان . وقد خلص باحثو المكتب إلى الآتى :

يعتصم أعداد من المواطنين المسيحيين أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو على نحو متقطع منذ الأيام الأولى من الثورة فى سياق إحتجاجى ومطلبى يعبر عن مطالب المواطنين المسيحيين فى مصر .

وبغض النظر عن الشرارة المباشرة التى أشعلت الأحداث جراء تضارب روايات الشهود ، فقد قامت مجموعة من الأشخاص فى الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 2011/5/14 بالإعتداء على المعتصمين والإشتباك معهم بالأيدى والأسلحة البيضاء، تطورت لاحقاً إلى رشق بالحجارة وإطلاق أعيرة خرطوش .

وفى العاشرة والنصف مساء" توافدت أعداد إضافية من المهاجمين للإشتباك مع المعتصمين وإستمرت الإشتبكات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى ، ووقع مزيد من الإصابات كما جرى حرق عدد من السيارات .

وقد بلغ عدد المصابين طبقاً لتصريحات وزارة الصحة 78 مصاباً و تم القبض على عدد 52 شخصاً من المشتبه فى قيامهم بالهجوم على المعتصمين ومن الذين إشتبكوا معهم من المعتصمين ، وتجرى ملاحقة آخرين من المشتبه فى تورطهم فى أحداث الشغب وإحالة القضية إلى النيابة العامة .

وقد شكا المعتصمون من غياب دور الشرطة رغم تواجد أعداد منها فى موضع الأحداث ، وعدم تدخل وحدات الجيش المتواجدة فى الموقع لحماية المعتصمين على نحو يتناسب مع حجم الإعتداءات التى تعرضوا لها رغم إستمرار العنف لفتره طويلة.

كما شكوا من قصور إسعاف المصابين ووجود سيارات الإسعاف فى أماكن بعيدة وكذلك من التهوين الإعلامى لإعتصامهم وما تعرضوا له من إعتداءات .

وفى تقييم مكتب الشكاوى طبقاً لمعاينة مجموعة الباحثين للأحداث، والشهادات التى جمعوها ،والسياق الذى جرت فيه ، يرى :

أن بقاء الأوضاع على ماهى عليه فى ظل الإحتقان السائد والقصور الأمنى يتيح مناخاً مناسباً لتكرار مثل هذه الإعتداءات والأحداث المؤسفه ليس فقط فى منطقة ماسبيرو ولكن قد تمتد إلى مناطق أخرى .

وأن إتساع نطاق الإعتصامات ومايرافقها من تعطيل مصالح بعض فئات المجتمع وإعاقة حركة التنقل فى المنطقه والإجراءات الأمنية الشعبية المرافقه ، يوفر مناخاً خصباً للإحتكاكات.

وإذ يعرب مكتب الشكاوى عن قلقه البالغ جراء هذه الأحداث فإنه يهيب بالمسئولين بتسريع وتيرة تنفيذ الوعود التى قطعوها على أنفسهم بالإستجابة للمطالب التى عبر عنها المواطنون المسيحيون مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية للمعتصمين.