ورشة عمل قانون مباشرة الحقوق السياسية 15 مايو 2011

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان من خلال لجنتى الحقوق المدنية والسياسية والتشريعية بالمجلس ورشة عمل حول قانون مباشرة الحقوق السياسية يوم 15 مايو 2011 قد لقيت دعوة المجلس تجاوباً كبيراً من مختلف الأطراف المعنية بالموضوع شارك فيها ممثلون عن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى و ممثلو وزارتى الداخلية و العدل ومجموعة من فقهاء القانون وأعضاء المجلس والشخصيات العامة .

وبعد مناقشات مستفيضة تعرضت لاهم المبادىء والملامح التى يجب أن يتضمنها قانون مباشرة الحقوق السياسية .

خلص المشاركون فى الورشة إلى التوصيات الآتية :

1-أهمية عرض مشاريع القوانين للمناقشة العامة والمجتمعية قبل صدورها وعدم الإعتماد على ما يتم طرحه فى وسائل الإعلام دون مناقشتها على مستوى الحوار المجتمعى .

2- ضرورة النص على أن تكون اللجنة العليا للانتخابات لها أمانة دائمة بحيث تقوم بواجبها بصفه مستمره ، على أن يكون أعضاء اللجنة العليا غير قابلين للعزل .

3- التوسع فى إختصاص اللجنه العليا بحيث يسمح لها بطرح تصورات تطوير النظم الانتخابيه بما يضمن سيطرة اللجنة على كافة مراحل العملية الانتخابية ابتداء من القيد فى الجداول الانتخابية الى اعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء .

4-حظر استخدام شعارات أو رموز ذات طابع أو مرجعية دينية للدعاية الانتخابيه وأعتبارها جريمة من الجرائم الانتخابية ويترتب عليها شطب المرشح من قوائم المرشحين بقرار من اللجنة العليا للانتخابات على أن يكون للمرشح الحق فى الطعن على هذا القرار وفقا للقواعد التى ينظمها القانون .

5- حظر استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية أو الدعوة الى مرشح بعينه على ان تعتبر جريمة من جرائم الانتخابات .

6- النص على حق منظمات المجتمع المدنى المحلية فى مراقبة الانتخابات فى كافة المراحل الانتخابيه ولا يشترط لتحقيق ذلك موافقة رئيس اللجنة علي دخول المراقبين لمقار الاقتراع ، والسماح للمنظمات الدولية بمتابعة اجراءات العملية الانتخابية.

7- حق وكيل المرشح فى متابعة الانتخابات فى أكثر من دائرة ، و عدم الزام المرشح باختيار مندوبى مقر الاقتراع من الناخبين المسجلين في ذات اللجنة.

8- النص علي حق المصريين في الخارج في التصويت والترشح وفقا للقواعد العامة التى ينص عليها القانون ، باعتبارها حقوق دستورية لايجوز النيل منه بدعوى التنظيم .

9- تشديد العقوبة علي الجرائم الانتخابية و النص في القانون على عدم سقوط جرائم التزوير الانتخابات بالتقادم ووضع الية قضائية سريعة لتلقى بلاغات الجرائم الانتخابية لتفعيل ذلك النص .

10-ضرورة وضع اليات قانونية تضمن تنفيذ الألتزام بالحد الاقصى المالي للمرشحين فى الانفاق على الدعاية الانتخابية ، و تحقيق مراقبة فعالة لذلك.

11-أن يقوم الناخب بالتصويت فى المقار الانتخابى الثابت فى بطاقة الرقم القومى .

12-أدخال التكنولوجيا الحديثة فى اعداد الجدوال الانتخابية واعلانها قبل موعد الانتخاب بوقت كاف حتى يتمكن الناخبين من معرفة الدوائر الانتخابية الخاصة بهم .