"اقتصادية القومي لحقوق الإنسان” تشارك في المؤتمر السادس للمصريين بالخارج

شاركت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية بالعاصمة القاهرة، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الوطنية، إلى جانب مشاركة واسعة من رموز الجاليات المصرية حول العالم.

وتأتي مشاركة اللجنة في إطار دورها الأساسي في رصد وتحليل السياسات الاقتصادية من منظور حقوقي، وتقييم مدى التزام الدولة بكفالة الحقوق الاقتصادية، بما يشمل الحقوق المالية والاستثمارية والضريبية للمصريين المقيمين خارج البلاد، في ضوء الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية.

- وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لفتح حوار مؤسسي بين الدولة والمصريين بالخارج حول حقوقهم ومطالبهم، مؤكدًا أن الحقوق الاقتصادية للمصريين بالخارج جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتندرج ضمن التزامات الدولة في احترام تلك الحقوق وحمايتها والوفاء بها.

وأوضح أن اللجنة عملت، خلال السنوات الماضية، على فتح ملفات رئيسية تمس حياة المصريين في الخارج من منظور حقوقي، أبرزها:
• الحق في بيئة استثمار آمنة ومستقرة،
• حماية التحويلات المالية من أي إجراءات تعسفية أو قيود غير مبررة،
• العدالة الضريبية وشفافية السياسات المالية،
• تكافؤ الفرص في المعاملة القانونية والاقتصادية مقارنة بالمستثمر الأجنبي،
• وآليات التظلم والإنصاف في حال وقوع نزاعات مالية أو إدارية.

وأشار ممدوح إلى أن اللجنة تبنت منذ تشكيلها نهجًا تراكميًا يعتمد على التحليل الحقوقي للسياسات، والانفتاح على تجارب الجاليات المصرية، والتواصل المباشر مع عدد من الكيانات والرموز الفاعلة في الخارج، بهدف بلورة رؤى وتوصيات يتم رفعها إلى مؤسسات الدولة المعنية، بما يعزز من جودة السياسات واتساقها مع الحقوق الدستورية.

موضحاً ان المصري في الخارج له حق أصيل في بيئة اقتصادية عادلة ومنصفة، وفي حماية قانونية كاملة لأمواله واستثماراته ، وان هذا الحق لا يجب أن يُنظر إليه كامتياز، بل كواجب دستوري تلتزم به الدولة. ومن هنا، فإن مشاركتنا في هذا المؤتمر لم تكن مجرد حضور، بل امتداد لمسار عمل مؤسسي نؤمن فيه بأن المواطنة الاقتصادية لا تتجزأ.

كما شدّد على أن تمكين المصريين بالخارج من المشاركة في صياغة السياسات التي تمس مصالحهم الاقتصادية، يُعد جزءًا من الحق في المشاركة العامة، وهو ما ينبغي أن يُترجم إلى آليات مستدامة تُعزز الثقة والتفاعل بين المواطن بالخارج والدولة.

مختتما تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ستواصل دورها في رصد تطورات السياسات الاقتصادية التي تمس حقوق المصريين بالخارج، والعمل مع الجهات المختصة لضمان أن تكون تلك الحقوق مصانة في كل مراحل الدورة الاقتصادية، ومحمية بالتشريعات والمؤسسات، وبما يعزز العدالة ويصون الكرامة الاقتصادية لكل مواطن، أيًا كان موقعه الجغرافي .