المجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع قضية الدكتور محمد زهران

يتابع المجلس القومي لحقوق الإنسان باهتمام القضية رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها الدكتور محمد زهران، الناشط النقابي المهتم بشؤون المعلمين، وذلك في إطار ولايته الدستورية والقانونية في متابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي إطار متابعته للقضية، ومع تأكيده الكامل على احترام استقلال النيابة العامة وعدم التدخل في أعمالها، يؤكد المجلس أن المتهم يتمتع بقرينة البراءة حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، وأن ضمانات المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها الحق في الدفاع، والاستعانة بمحامٍ، والاطلاع على أوراق الدعوى، وتمكين المتهم من ممارسة جميع حقوقه القانونية، تمثل ركائز أساسية لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

كما يشدد المجلس على أن الحبس الاحتياطي يخضع للضوابط والضمانات التي قررها القانون، وألا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة التي تقتضيها مصلحة التحقيق، مع مراعاة المراجعة القضائية الدورية للتبين من مدى استمرار مبرراته، والتوسع في تطبيق البدائل القانونية للحبس الاحتياطي كلما توافرت شروطها، اتساقًا مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأفضل الممارسات الدولية ذات الصلة.
ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان استمراره في متابعة تطورات القضية في إطار اختصاصاته القانونية والدستورية، معربًا عن ثقته في أن تكفل الإجراءات القضائية الجارية احترام ضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون، وبما يضمن حماية الحقوق والحريات المكفولة لجميع المواطنين.