‫تصريح رئيس "القومي لحقوق الإنسان" حول أحكام قضية "مذبحة كرداسة"‬

‎‫ تناول السيد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ماتداولته وسائل التواصل الأجتماعى والمواقع التابعة للمنظمات الدولية والمحلية حول عدم توافر المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بحق المتهمين الـ20 الصادر ضدهم أحكاما بالإعدام ، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل وسرقة وتخريب ، بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة فى القضية المعروفة بـ"مذبحة كرداسة" .‬
‎‫ حيث سبق وأحالت النيابة العامة المصرية 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى الجريمة المذكورة ضمن الأحداث تلت فض اعتصامي ميدان رابعة والنهضة فى غضون أغسطس 2013 حيث ثبت اتهامهم فى ارتكاب جرائم القتل العمد واقتحام مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة ومثلوا بجثثهم بأستخدام مواد كاوية ، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة مستخدمين الأسلحة النارية و بنادق الكلاشينكوف والآربي جي فى مهاجمة مركز الشرطة، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.‬
‎‫ والتى قضت ببراءة 21 متهما فى اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، مما أسند إليهم وأصدرت أحكاما بالإعدام بحق من ثبت اشتراكهم بجرائم القتل والتخريب والسرقة والتمثيل بالجثث وأحكاما متفاوتة بالسجن والحبس لباقى المتهمين .‬
‎‫ هذا وقد سبق وتابع المجلس القومى لحقوق الإنسان إجراءات سير المحاكمات والتقى أسر الضحايا والشهداء والناجين من تلك الأحداث كما التقى بالشهود وأطلع على الفيديوهات و الصور وذلك ضمن لجان تقصى الحقائق للأحدث التى تلت فض أعتصامى ميدان رابعة والنهضة ، كما التقت بعثة المجلس بعض المتهمين فى محبسهم ضمن زيارات السجون، وعن اجراءات المحاكمات التى دارت لحوالى 49 جلسة وامام القاضى الطبيعى المختص ووفقا للقانون الجنائى المطبق على مثل تلك الجرائم بوجه عام تم اعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بعدما تقدم 156 متهما بالطعن بالنقض بما يتلاحظ معه للمجلس توافر ضمانات المحاكمة العادلة .‬
‎‫وبالرغم من تضييق تنفيذ هذه العقوبة فى مصر إلى أن المجلس يسعى إلى إعادة النظر فى التشريعات والقوانين الحالية المرتبطة بهذه العقوبة . ‬