بيان الاجتماع الشهرى "للقومي لحقوق الإنسان" لشهر يونيو ٢٠١٧

يعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن الجمعيات الأهلية ونشاطها الذى يتضمن قيوداً على تأسيسها ونشاطها فى مصر.
إذ يتضمن القانون شبهة عدم الدستورية فى بعض مواده، ومخالفته للمعايير الدولية، كذا للمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بقرارات جهة الإدارة وهى الأمور التى سبق أن نبه إليها المجلس مراراً لتشجيع العمل الأهلى ودوره فى التنمية الأجتماعية كأحد ركائزها.
لذلك فإن المجلس يرى أهمية أعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية حتى يأتى متسقاً مع الدستور والمعايير الدولية وإلى أن يتم ذلك مراعاة أن تعمل اللائحة التنفيذية على سد الثغرات والتى أوكل القانون الحكومة اصدارها خلال شهرين من صدوره.
ويؤكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الارتقاء بالعمل الاهلى لايتأتى إلا بوجود علاقة تعاون وثقة متبادلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى.
كما يتابع المجلس القومى لحقوق الإنسان باهتمام تداعيات غلق عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية على حرية الرأى والتعبير فى مصر.
وقد لاحظ المجلس فى هذا الصدد أن عملية الحجب لم تتم استناداً إلى قرار مُعلن من جهة محددة ، مما يُفقد الأطراف المتضررة جزءاً من قدرتها على الطعن فى القرار قضائياً.
كما لاحظ المجلس أن الجهه التى قامت بالحجب لم توضح السند القانونى لقراراتها، ولم تعلن المعايير التى تم على أساسها اتخاذ تلك القرارات.
ورغم أن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 يتيح ضبط ومصادرة وإغلاق أماكن طباعة وسائل التعبير والدعاية والإعلان خلال حالة الطوارئ المُعلنه فى مصر منذ 10 أبريل 2017 فإن ذلك الأمر يجب أن يتم وفق سياسة شفافة، ومعايير معلنه وبحذر يراعي عدم التوسع حرصاً على حرية الرأى والتعبير، ومراعاة لمصالح الأطراف التى قد تتضرر جراء الحجب.
ويطالب المجلس ، فى هذا الصدد بضرورة إعلان الأسباب والمعايير التى استندت اليها السلطات فى أتخاذها هذا القرار، فضلاً عن تحديد أسماء المواقع المعنية به، كما يشدد على ضرورة توخى الحذر، وعدم التوسع فى سياسات الغلق والحجب، انطلاقاً من ضرورة الحفاظ على التوازن بين مقتضيات الأمن القومى وحرية الرأى والتعبير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقدة المجلس اليوم الأربعاء برئاسة السيد محمد فايق رئيس المجلس.