"القومي لحقوق الإنسان" يصدر توصياته حول "مشروع قانون العمل"

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية- وحدة البحث والتطوير التشريعي) بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية، يوم الأحد 23/4/2017 ورشة عمل حول "مشروع قانون العمل " المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وذلك بمشاركة ممثلين عن لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، وأساتذة وخبراء القانون وبعض منظمات المجتمع المدني المهتمين في ذات المجال.
- استهدفت ورشة العمل دراسة القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للخروج بتوصيات تساهم فى إقرار تشريع يدعم الحق فى العمل.
- افتتح ورشة العمل السيد الاستاذ/ محمد فائق- رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية الحق فى العمل كحق أساسي من حقوق الإنسان مرتبط بباقى الحقوق ومنها التمتع بحياة كريمة والحصول على مستوى معيشى لائق ، كما اشار سيادته الى أن قانون العمل من القوانين الهامة التى تحتاج الى مناقشة على نطاق واسع باعتبار تأثيره المباشرعلى حياة المواطنين مثل قانون الاحوال الشخصية والجمعيات الاهلية .
كما أشار سيادته الى ضرورة تعديل قانون العمل الحالى ليتوافق مع الدستور وأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ، وأهمية اجراء حوار مجتمعى واسع ليتسنى التوصل الى نص يطبق بشكل فعال نابع عن مشاركة حقيقية لكافة الأطراف المعنيه.
وتولى إدارة المناقشات السيد الأستاذ / كمال عباس عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ، حيث أشار الى أهمية الاجتماع وانه يتعلق بأحد القوانين الهامه المتعلقة باستقرار المجتمع .
وقد دارت المناقشات حول أهمية أن يراعى مشروع القانون الأمان الوظيفى والأجر بالنسبة للعامل ، وضرورة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى بمشاركة حقيقية للاطراف المعنية ، وعلى أن يراعى المشروع معالجة المشاكل الرئيسية للعماله غير المنتظمة

وقد أسفرت ورشة العمل على عدد من التوصيات التالية:

- ضرورة خضوع التشريع للحوار المجتمعى بالقدر الكافى حتى يطبق بشكل فعال ويكون نابع عن مشاركة حقيقية.
- ضرورة إعداد دراسة علمية لتحديد أهم المشاكل المتعلقة بطرفي العمل (العامل و صاحب العمل) لتلافيها عند إعداد القانون .
- ضرورة أن يتم مناقشة مشروع قانون العمل بالتوازي مع القوانين ذات الصلة (الحريات النقابية و التأمينات الإجتماعية ) .
- ضرورة أن يتم وضع قانون لتأمين البطالة لحماية العامل فى حالة الفصل من العمل.
• على أن يراعى القانون الأتى:
أ‌- أن يتم إعادة صياغة وضبط للتعريفات الواردة فى مشروع القانون.
ب‌- أن يكون تدخل الحكومة لإحلال التوازن بين مصلحة العامل و أصحاب العمل .
ت‌- أن يتوافق مع المواثيق و الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر .
ج- أن يتوافق فى صورته النهائية مع قانون الخدمة المدنية .