"القومي لحقوق الإنسان": يجب أن تعكس القوانين التي تصدر أهداف ثورة 25 يناير و 30 يونيو

أكد السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هناك قوانين تحتاج أكثر من غيرها إجراء حوار مجتمعى للقوانين بصفة عامة قبل صدورها مثل قانون الجمعيات ، و قانون الخدمة المدنية ، و قانون الأحوال الشخصية ، والإنتخابات إلى آخره من القوانين التى تهتم و تؤثر فى حياة جماهير عريضة ، فإن قانون العمل هو من هذه القوانين التى من الضرورى أن تأخذ حقها من هذا الحوار حتى تحقق التوازن الصحيح بين القوى صاحبة المصلحة.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية في الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس اليوم حول مشروع قانون العمل بمقر المجلس .
وأضاف رئيس المجلس أن العمل حق لكل إنسان ، وهو أساس لإعمال بقية الحقوق و ضرورة لكى يحظى الإنسان بحياة كريمة ، و يشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل شريف مستديم يختاره بحرية دون إجبار، حيث يحظر القانون الدولى لحقوق الإنسان العمل القسرى أو السخرة . 
وشدد على أنه عندما نقول أن العمل حق من حقوق الإنسان يعنى ذلك أن الدولة ملزمة بإعمال هذا الحق و توفير فرص العمل ، كما من واجبها أيضاً الإرشاد و التوجيه فى مجال التعليم المهنى و الفنى ، فضلاً عن إتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تعزز فرص العمل المنتجة . 
و نوه فايق: على الدولة أيضاً أن تتخذ التدابير لمنع التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو أى شىء آخر، كما عليها أن توفر الفرص المتكافئة، كما أن هناك ثمة صلة وثيقة تربط بين الحق فى العمل من جهة و الحق فى التمتع بشروط عمل عادلة و مرضية و كذلك الحقوق النقابية ذات الصلة من جهة أخرى . 
وأن تلتزم بكفالة الأجور العادلة ، و إحترام مبدأ الأجر المتساوى مقابل العمل المتساوى القيمة ، كما ينبغى ضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور الذى يكفى لتوفير مستوى معيشى لائق لهم و لأسرهم، كما أنه من الضرورى أن يتمتع العامل بظروف عمل آمنة و صحية تحفظ الكرامة الإنسانية ، و تحديد ساعات العمل و التمتع بالراحة و أوقات الفراغ و الحصول على أجازات دورية مدفوعة الأجر. 
مؤكداً علي أهمية العمل و شروطه فى تحقيق الكرامة الإنسانية ومن حق العاملين أيضاً التشارك فيما بينهم و ممارسة التفاوض الجماعى من أجل تحسين ظروف العمل ، و يحق لهم تكوين النقابات من إختيارهم و يحق للنقابات إنشاء الإتحادات الوطنية و الدولية، و علينا و نحن نناقش هذا القانون أن نبحث مدى تطابقه مع دستور 2014 و خاصة المواد 12،13،14 التى نصت على الحق فى العمل . 
كما طالب فايق أن نبحث مدى تطابق هذا القانون مع ما جاء عن الحق فى العمل فى المواثيق الدولية فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان و العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية ، و كذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان ، و منظمة العمل الدولية وغيرها من المواثيق والإتفاقيات الدولية المنظمة للحق فى العمل . 
كما يجب أن يعكس هذا القانون و أى قانون جديد أهداف ثورة 25 يناير و 30 يونيو و روح هذه الثورة التى إرتبطت بالحرية و الكرامة الإنسانية و العدالة الإجتماعية .
شارك فى الورشة الأستاذ عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس والأستاذ كمال عباس رئيس لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ومقرر الورشة ، الأستاذ جورج إسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية ، والأستاذ محمد عبد القدوس عضو المجلس ، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن والعدالة الإجتماعية ، وممثلي لمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني وعدد من أساتذة الجامعات والمهتمين بهذا الشأن .