يعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من التطورات المؤسفة التي شهدتها ميادين التحرير بالقاهرة، والقائد إبراهيم بالإسكندرية، والأربعين بالسويس، وميادين أخرى في مصر، والتي أدت إلى سقوط قتيلين ومئات المصابين، كما شهدت بعض الاعتداءات على مؤسسات الدولة وأبنيتها.
وفى هذا الصدد، فإن المجلس يقوم بدوره في توثيق هذه الوقائع المؤسفة للكشف عن الحقيقة.
ويؤكد المجلس على موقفه الثابت من إدانة للاستخدام المفرط للقوة في فض التجمعات السلمية، والتأكيد على استخدام آليات التفاوض مع المتظاهرين سلمياً.
كما يدين المجلس الاعتداءات التي وقعت على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة باعتبار أن ذلك خروج عن استخدام حق التظاهر السلمي.
ويأمل المجلس القومي لحقوق الإنسان ألا تؤثر هذه الأحداث على برنامج نقل السلطة الوارد في الإعلان الدستوري والذي يبدأ بالانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في 28 من الشهر الحالي.
ويعتقد المجلس أن أية مطالبات بتأجيل الانتخابات قد تسبب أضراراً أكثر من إجرائها.
كما يعتقد المجلس أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الحكومة لديهما من الإمكانات واتخاذ الاجراءات ما يمكنهما من تأمين العملية الانتخابية، اعتماداً على المخزون الحضاري للشعب المصري والذي يظهر وقت الشدائد.
والمجلس ما زال يعتقد بأهمية وجود وثيقة يتم التوافق عليها تراعي المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ودولة سيادة القانون وحقوق المواطنة.