"القومي لحقوق الإنسان" يعقد ورشة عمل حول دور منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز حقوق "الأشخاص ذوى الإعاقه"

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "وحدة الأشخاص ذوى الإعاقه" ورشة عمل بعنوان دور منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقه فى ضوء عام منظمات المجتمع المدنى ٢٠٢٢ وذلك  بمقر المجلس بالتجمع الخامس ،  وقد افتتح أعمال الورشة  السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس ،والأستاذ محمد ممدوح عضو المجلس ومقرر عام المجتمع المدنى.

أكد السفير كارم في فى كلمته الإفتتاحية أن هذه الفاعلية تهدف إلى فهم قضايا الإعاقه وتعبئة الدعم لكرامة الأشخاص ذوى الإعاقه والوعي بحقوقهم والعمل على تحقيق رغباتهم، والى تمتع الأشخاص ذوى الاعاقه بحقوق الإنسان والمشاركة فى المجتمع بصورة كامله، وعلى قدر المساواة مع الآخرين في مجتمع تشاركي دامج للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال التشاور مع المنظمات المعنية بقضايا الإعاقة . 

وأضاف أن هذه  الورشة تسعى إلى إدخال قضايا الاعاقه فى منظور التنمية بأعتبارهم من عوامل التنمية والمستفيدين منها فى المجتمع الذى يعيشون فيه ولتمكينهم من الإسهام فى التنمية والاستفادة منها .

وأوضح كارم أن أهمية دمج هذه الفئه الهامة في المجتمع يتطلب إشراكهم فى خطط التنمية على اعتبار انهم جزءآ لا يتجزء من نسيج المجتمع وذلك لترسيخ الرغبه الوطنية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان،  بما تتضمنه من سياسات لتحقيق المساواه والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. 

وطالب نائب رئيس المجلس المشاركون من منظمات المجتمع المدني الإستعداد من الآن للإحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بحملات توعية وحملات إعلامية واعلانية وابراز القضية وشرح الإنجازات التي تمت من أجل البناء عليها . 

فيما أعرب الأستاذ محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقرر عام المجتمع المدنى بأن المجلس في تشكيله الجديد يولي أهمية كبرى بالمجتمع المدني باعتباره أحد اضلاع مثلث التنمية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة عمل المجلس التنفيذية في عقد لقاءات مختلفة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى ، ولقد سبق لنا عقد عدة لقاءات مع عدد من منظمات المجتمع المدني. وسوف نواصل العمل من أجل تبادل الرؤى والعمل على تعزيز دور منظمات المجتمع المدنى فى مجال حقوق الإنسان وأن المجلس يسعى مع الجهات المعنية لتعزيز حقوق ذوى الإعاقة لما لهم من دور هام في المساهمة في بناء المجتمع وتقدمه . 

فيما أعرب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن أهمية هذه اللقاءات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهمية دور الجمعيات المتخصصة في حقوق الأشخاص ذوى الاعاقه،  باعتبارهم جزءآ لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع، وطالب بأهمية إشهار العديد من الجمعيات الاهلية العاملة في مجال ذوي الإعاقة حتى يمكن تغطية اكبر قدر من المناطق الجغرافية وتحقيق مطالب هذه الفئة الكبيرة .

فيما أكد الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن والمدير التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات على دور وزارة التضامن الاجتماعي وشراكتها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في إطار ما يقـرره الدسـتور لكفالـة حقوقهم وأيضا تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وشدد على أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة نحو تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ وتأكيد ما يمكن للمجتمع المدني المساهمة به .

فيما أكدت الأستاذة نادية عبد الله ممثلة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في كلمتها على أن منظمات المجتمع المدنى هي الذراع التنفيذى للسياسات والبرامج والإستراتيجيات الوطنية والتى تعمل فى إطار تنمية المجتمع وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومشاركتهم ومشاركة منظماتهم للمساعدة على الإندماج وتفعيل وإستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة فى المجتمع .

وقد أنتهت ورشة العمل بمجموعة من التوصيات أبرزها ما يلي  :

١-   تذليل العقبات التي تواجه منظمات المجتمع المعنية في سبيل قيامهم بدورهم لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٢-   الحث علي سرعة إنشاء صندوق دعم ذوي الاعاقة تفعيلاً للقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠، بهدف توفير مصدر مستدام للتمويل إلى جانب موازنة الدولة لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهم.

٣-   العمل علي كفالة المعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في تيسير اجراءات تأسيس منظمات مجتمع مدني من الإشخاص ذوي الإعاقة.

٤-   القيام بمبادرات وورش عمل لتدريب المدربين والعاملين المتخصصين في مجال الاعاقة بالتعاون من منظمات المجتمع المدني المعنية.

٥-   نشر الوعي والثقافة بضرورة الاهتمام بقضايا الاعاقة والعائد الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع عند مواجهة هذه القضية .

٦-   الحرص علي مشاركة الإشخاص ذوي الإعاقة في عملية صنع واتخاذ القرار في منظمات المجتمع المدني.

٧-تضافر الجهود من اجل تعديل النظرة المجتمعية تجاه الإشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص فقرات ثابتة ومستمر بوسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء لتسليط الضوء علي النماذج الناجحة منهم.

من الجدير بالذكر أن شارك في أعمال الورشة عدد ٢٠ جمعية ومؤسسة أهلية من المتخصصين في مجال حقوق ذوى الإعاقة علي مستوي الجمهورية منهم

النائب طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني

النائب هادي مرجان

النائبة نجلاء العسيلي

النائبه هند حازم

والنائبة ندى ثابت

بالإضافة لنخبة من السادة البرلمانيين السابقين أصحاب الخبرات الكبيرة في قضايا ذوي الاعاقة مثل النائب خالد حنفي والنائبة منال ماهر الجميل والنائبة سهير الحادي ... نخبة من وزارة التضامن ممثلين في الدكتور أحمد سعدة معاون وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق دعم الجمعيات والدكتور محمد حلمى خلف مستشار وزير التضامن للحوكمة والإعاقة والدكتورة ياسمين مطر مستشار وزير التضامن للاكتشاف المبكر للإعاقة وممثلي أكثر من ١٥ من أكبر منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة مثل الاتحاد النوعي لذوي الاعاقة والائتلاف المصري لحقوق الطفل ومؤسسة ال قرة للتنمية المستدامة وجمعية قرية الامل للتأهيل الاجتماعي للمعاقين والهيئة القبطية الإنجيلية وجمعية المستقبل للمكفوفين وجمعية كاريتاس ومنظمة هابيتات ومؤسسة الحسن وجمعية ممكن لذوي الاعاقة والمؤسسة التربوية للتدخل المبكر والجمعية المصرية لحقوق الصم وجمعية حقي لذوي الاعاقة وجمعية فجر التنوير وجمعية ٧ مليون معاق وغيرهم من الجمعيات والمؤسسات الفاعلة