أعربت السفير الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن جلسة محاكاة مجلس حقوق الإنسان بجنيف شكلت علامة فارقة علي طريق التصدي لتحديات جسام تهدد مسيرة حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية والعالم اجمع.
وأن التصريحات المهمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الجلسة حديثه عن الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية علي حقوق الانسان.
جاء ذلك خلال لقائها مع اعضاء مجلس الشيوخ خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي وذلك لمناقشة الدراسة المقدمة من السيدة النائبة الدكتورة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.
واضافت السفيرة مشيرة خطاب أن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل خرقا صارخا لحقوق الإنسان، حقوق الأطفال والنساء والأسرة المصرية، الي جانب انها تلتهم ثمار التنمية وتحرم المواطنين من الاستفادة من الإنجازات التي تتحقق على ارض الواقع.
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان علي أن الحل لمواجهة الزيادة السكانية يبدأ بالتنفيذ الأمين والحازم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا التنفيذ يجب ان يسير وفق خطوات مدروسة
أولها ان يتم مراجعة التشريعات – لسد الثغرات ومنها تلك التي ينفذ منها ولي الامر وأصحاب الورش الذين يستغلون الأطفال (تشديد العقوبات التي ينص عليها القانون رقم ١٢٦ لعام ٢٠٠٨ ضد ولي الامر الذي يحرم طفله من التعليم ، وسد الثغرات في منظومة تنظيم الاسرة الطبية والصحية والاجتماعية والثقافية.
ثانيا: دعم المؤسسات المعنية بالقضية السكانية وهي لا تقتصر علي المجال الصحي بل تتعداها الي مجالات اخري .
ثالثا: رفع الوعي بالتكلفة للزيادة السكانية والتي يتحملها المواطن المصري .
رابعا: بناء قدرات العاملين في مجال تنظيم الاسرة .
خامسا: تخصيص الموارد المالية اللازمة ورصد كفاءة الانفاق وفعاليته.
سادسا: تفعيل خط المشورة الاسرية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وربطه بمراكز تنظيم الاسرة للقضاء علي مشكلة الاحتياجات غير الملباة.
..سابعا: وضع برنامج للرصد والمتابعة.