"القومي لحقوق الإنسان" يختتم برنامج التعاون المشترك لدعم الباحثين

أختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان و المفوضية السامية لحقوق الإنسان برنامج التعاون المشترك من أجل دعم قدرات الباحثين بالمجلس بالمشاركة مع بعض الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، والذى أستمر لمدة عشرة أيام وتضمن عدداُ من الأنشطة منها

أولاً : تم عقد دورة تدريبية حول تطبيق منهحية حقوق الإنسان للبيانات ومؤشرات اهداف التنمية المستدامة حيث استهدفت التدريب على مؤشرات اهداف التنمية المستدامة وكيفية تطبيق مؤشرات القياس المختلفة من خلال مقاربة حقوق الإنسان. شارك في الورشة باحثي المجلس من اللجان والوحدات المختلفة  وممثل عن كل  من الجهات التالية وزارة التعاون الدولي . وزارة التخطيط .الجهاز القومي للإحصاء  والتعبئة . اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. معهد التنمية المستدامة والحوكمة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان .

ثانياً : عقد ورشة مصغرة تضم ممثلي المفوضية وممثلي الجهاز المركزي للإحصاء وممثلي المجلس لمناقشة مذكرة التفاهم النموذجية التي أعدتها المفوضية والتي تحث  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكاتب الاحصاء على استخدامها في ربط علاقة مؤسسية بينهما في أطر ملاحظة ورصد مؤشرات تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة.

ثالثا :عقد  وفد المفوضية  والمجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءات مع كل من وزارة التخطيط والمجلس القومي للإعاقة واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان للتعرف على الجهود المختلفة في متابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة.

كان السفير محمود كارم قد أفتتح أعمال البرنامج مؤكدا علي أهمية التعاون مع المفوضية في تعزيز عمل المجلس ودعم قدرات الباحثين بإعتبارها أحد الهيئات التابعة للأمم المتحدة.

من جهتها  أعربت السيدة شهيدزاده نائبة رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الاقليمية بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ختام البرنامج، عن شكرها للمجلس القومي لحقوق الإنسان. كما قدمت الشكر لأعضاء الأمانة الفنية  علي ما قاموا به من  جهد متميز لإقامة هذا البرنامج والتعاون البناء الذي يعزز نشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم قدرات الباحثين بالمجلس.

وأضافت أننا نقدم خدمات استشارية وأن هناك تعاون من خلال برامج الدعم الفني مع عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  ومنها المجلس المصري، وقالت أن هذا التعاون مهم جداً انطلاقاً من الإيمان بأهمية دور المؤسسات الوطنية التي تؤدي دوراً رئيسياً في ضمان حقوق الإنسان والمحافظة عليها.

من الجدير بالذكر أنّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان هي أحدي الهيئات الأساسية التابعة للأمم المتّحدة المعنيّة بحقوق الإنسان. وهي تجسّد التزام العالم بتعزيز وحماية المجموعة الكاملة لحقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.