المجلس القومى لحقوق الانسان يطالب بعودة الطفل شنودة لأسرته

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان فى اجتماعه الشهرى، بضرورة عودة الطفل شنودة إلى أسرته .. وبناء علي ما جاء باختصاص المجلس في نص الفقرة ١٧ من المادة ٣ بقانون المجلس رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧ بتكليف اللجنة التشريعيه بالمجلس بالنظر في كيفية التدخل في الدعوى القضائية وفقا لاحكام القوانين المنظمة لذلك ، ودراسة واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية واجرائية لرفعها للجهات البرلمانية والحكومية المعنية، فضلا عن التواصل والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية حتى تنتهى تلك القضية بما يضمن المصلحة الفضلى لشنودة، وهى العودة مرة اخرى الى اسرته، حيث أن حق الطفل فى هذه المرحلة العمرية المبكرة هو الحياة في كنف اسرة وليس في دور رعاية. 

وناشد المجلس كافة الجهات القضائية التي تنظر القضية ووزارة التضامن الاجتماعي ضمان أن المصلحة الفضلى للطفل هي الاعتبار الأسمى في كل القرارت المؤثرة علي الطفل وفق الدستور وقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، وارجاعه للأسرة التي كان يعيش في كنفها لحين الفصل في الدعوى المنظورة.

 

 وصرحت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ان انتزاع الطفل من أسرته التي كان يعيش في كنفها للسنوات الخمس الأولى من عمره وايداعه في دار إيواء هو أمر ينافي نص وفلسفة المادة ٨٠ من الدستور ويتعارض مع فلسفة وجوهر قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدنيا لحقوق الطفل.

 

ويؤكد المجلس أن الطابع الإنساني لتلك الحالة يفرض علينا التحرك لمصلحة الطفل لضمان حقوقه واعمال مباديء الرحمة إلي حين الفصل في القضية المعروضة والتي لا يجب ان تكون عائقا أمام تمتع الطفل بالعيش الكريم في كنف الأسرة التي تربي في احضانها طيلة خمس سنوات كاملة