كلمة رئيس "القومى لحقوق الإنسان" خلال ورشة عمل مشروع قانون الأسرة

السيدات والسادة يطيب لي في مستهل كلمتي أن أعرب لجمعكم الكريم عن خالص تقديري و أمتناني لحضوركم ورشة العمل التشاورية حول "مشروع قانون للأحوال الشخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية" والتى يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الإتحاد النوعي لنساء مصر.وإسمحوا لي أن أعبر عن شكري و إمتناني للأستاذة الدكتورة/ هدى بدران – رئيسة الإتحاد والأمين العام للإتحاد النسائى العربي على دورها البارز وجهدها المقدر فى الدفاع عن قضايا المرأة في المنطقة العربية.وفي هذا السياق نشير إلى الدور الهام الذى قام به الاتحاد العام لنساء مصر فى إعداد مشروع القانون موضوع الورشة، وإذ نلمس مدى المهنية اللازمة عبر الخطوات والمراحل التى إستند عليها الإتحاد العام لنساء مصر بشأن إعداد مشروع للأحوال الشخصية، حيث تبنى الإتحاد فى إعداد هذا المشروع منهجية تعتمد على ثمانية مراحل من أجل تفادى الثغرات الواردة بالقوانين الحالية.

الإخوة والأخوات، إن القضية التي يستهدفها مشروع القانون محل نقاشنا اليوم، كانت ضمن إهتمامات المجلس منذ نشأته، وعبر المجلس عن ذلك في مناسبات عديدة سواء في خطته الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر وعبر تقاريره السنوية وأنشطتة لجانه ووحداته، والتي كان أخرها الدراسة التي أطلقتها وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس في شهر مايو من العام الجاري.

إن قضية تشريعات الأحوال الشخصية وما تمثله من مساس مباشر بإستقرار الأسر المصرية تُعد من أهم أسس مواجهة الدولة للإرهاب الأسود وموجات التطرف والتشدد الفكري الذي تشهده المنطقة العربية والعالم بأسره، والتي نري بأنه لا سبيل للقضاء عليها إلا عبر العمل علي عدة محاور يأتي علي رأسها الأسرة والتعليم والإعلام وسيادة القانون.ولا شك أننا نجتمع اليوم لنتشارك سويا حول طرح رؤية مشتركة للمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ، ويعنينا فى هذ المقام الوصول إلى توحيد جميع القوانين الموضوعة للأحوال الشخصية وتطويرها بحيث تتكامل مع بعضها البعض، لتعبر بحق وبفاعلية عن الأسر المصرية التى تشكل القوام الأساسى للمجتمع، وينبغى أن يحافظ القانون على كيانها ويقوى أواصرها.ونجد أن الأسر المصرية ما زالت تعانى بشكل عام من مسائل الأحوال الشخصية، على الرغم من صدور قانون الأحوال الشخصية رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠، الذي تم تعديله للقانون رقم ١ لسنة٢٠٠١، إلا أن هناك عددا من المشاكل والثغرات الموجودة فى قوانين الأحوال الشخصية والتي ستناقشونها بشئ من التفصيل في تلك الورشة.السيدات و السادة إسمحوا لي أن أغتنم المناسبة وأهنئ السيدات والسادة الحضور من أعضاء مجلس النواب الذين حازوا علي ثقة الناخبين في المرحلة الأولي من الخطوة الأخيرة لخريطة الطريق المصرية، وأضع أمامهم مسئولية المساهمة والمشاركة بفعالية في تمكين المصريين من التمتع بحقوقهم وحرياتهم المنصوص عليها في الدستور المصري الصادر في العام ٢٠١٤ وفي المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها مصر.

وأخيرا أود من ورشتنا التشاورية الوصول من خلال رؤاكم وأفكاركم ومناقشاتكم إلى صيغة موحدة من أجل أن يصبح قانون الأحوال الشخصية أكثر عدالة، ويتفادى كافة الثغرات المتواجدة فى القوانين الحالية.وفى الختام لا يسعني سوى أن أتقدم بالشكر لكل الحضور ولكل منظمات المجتمع المدني والخبراء الذين ساهموا في إعداد مشروع القانون، والشكر موصول للدكتورة/ هدى بدران على ما قامت به من جهد بالغ فى هذ الصدد، متمنيا لهذه الورشة أن تحقق أهدافها وأن تكون مناقشاتكم الجادة إضافة حقيقية لمشروع القانون.السيدات و السادة الأعزاء أشكركم و السلام عليكم و رحمة الله