القومى لحقوق الإنسان والإتحاد العام لنساء مصر يناقشان مشروع بقانون الأحوال الشخصية

بهدف تعديل قانون الأحوال الشخصية من أجل تيسير إجراءات التقاضي ولحل العديد من المشكلات التى تعانى منها الأسره المصرية بشكل عام والمرأه المصرية بشكل خاص حيث تعد قضايا الأحوال الشخصية من أكثر القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية .

وفى إطار تقديم المجلس لحزمة التشريعات التى يتعين على مجلس النواب مناقشتها و تعديلها وإصدارها .            

ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع الإتحاد العام لنساء مصر لقاءاً تشاورياً حول "مشروع بقانون للأحوال الشخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية" ، وذلك يوم الخميس الموافق ١٩ نوفمبر٢٠١٥.

يهدف اللقاء إلى الوصول إلى مُقترح بمشروع لقانون جديد تسدّ به جميع الثغرات القانونية الموجودة فى قانون الأحوال الشخصية الحالى ، بحيث يصبح قانون الأحوال الشخصية أكثر عدالة للأسرة ككل حتى تتمكن المرأه من خلال إجراءات ميسرة للحصول على كافة حقوقها القانونية .

يشارك فى اللقاء منظمات المجتمع المدنى المعنية بالمرأه ، ممثلى الوزارات والهيئات المعنية ، ممثليين للأحزاب السياسية ، الإعلاميين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان.