أعرب السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية أن يكون هناك قانون للأحوال الشخصية أكثر عدالة للأسره المصرية يصدر من خلال مجلس النواب المنتخب ، مؤكداً على دور المرأه المصرية فى كافة الأستحقاقات الديمقراطية التى أجريت بعد ثورتى ٢٥ يناير ٣٠ يونيو .
وانطلاقاً من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ، يعقد لقاءاً تشاورياً بالتعاون مع الأتحاد العام لنساء مصر حول مشروع قانون " أحوال شخصية أكثر عدالة للأسره المصرية " ورؤيتة حول مشروع القانون، وذلك يوم الخميس الموافق ١٩ نوفمبر٢٠١٥ .
يشارك فى اللقاء التشاورى عدداً من البرلمانيين وممثلي الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدنى ، و المهتمين بقضايا المرأه و حقوق الإنسان.