القومى لحقوق الإنسان : يصدر توصيات ورشة المراجعة الدورية الشاملة

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل حول  "آلية المراجعة الدورية الشاملة" انطلاقاً من دوره فى نشر وتعزيز حقوق الإنسان وولايته الدستورية والقانونية فى متابعة تعهدات الحكومة المصرية فى إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مصر على مدار يومى٩،١٠ نوفمبر٢٠١٥.

شارك فى الورشة ممثلين لوزارات الخارجية ،الداخلية ، الصحة والسكان ،العدل ، الشئون القانونية ومجلس النواب ،التعليم العالى والبحث العلمى ، التربية والتعليم والتعليم الفنى ،القوى العاملة ،  الثقافة ، الاعلام ،البيئة ، ووزارة السياحة . ومن المجالس القومية المتخصصة المجلس القومى لشئون الاعاقة ،المجلس القومى للامومة والطفولة ،المجلس القومى للسكان ، المجلس القومى للمرأة.

وقد أسفرت المناقشات التى تمت داخل الورشة على مدار اليومين على التوصيات التالية:-----

- حسم القضية المعلقة مع الحكومة المصرية والمجلس الدولى لحقوق الإنسان بشأن إستضافة مكتب للمفوض السامى لحقوق الإنسان فى مصر .

- إعادة تعريف التعذيب بالقانون طبقاً للإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .

- عرض المقترح الخاص بتعديل قانون الجمعيات الأهلية على البرلمان القادم لمناقشته .

- القضاء على اى نوع من العنف والتمييز ضد المرأة ، وضرورة التمكين الإقتصادى للمرأة .

- إيجاد حلول للقضاء على قضية أطفال الشوارع فهى تعد قضية أمن قومى .

- تفعيل القوانين الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة ونشر ثقافة التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة للحصول على كافة حقوقهم ودمجهم بصورة كاملة فى المجتمع .

- تنقية القوانين وضرورة أختيار الأولويات الخاصة بالتشريعات والتى من أهمها القوانين الخاصة بتحقيق العدالة الإجتماعية .

-  مراعاة حقوق الإنسان عند مكافحة الإرهاب وتعويض المتضررين .

- القضاء على خطاب الكراهية من خلال التعليم ، الفن ، الإعلام ، الأدب وجميع اشكال الثقافة فى المجتمع .

- تطوير المناهج الدراسية .

- وضع خطة لتحقيق الرعاية الصحية المناسبة لكافة المحافظات وخاصة القرى الصغيرة والبعيدة ، وتحسين المستشفيات والمراكز الصحية ، فقد خصص الدستور ٣% من الناتج المحلى للصحة .

- التوسع فى مشروعات التنمية فى مختلف الأقاليم .

- مكافحة البطالة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتطلب عدد أكبر من العمالة .

- وضع حد أدنى للأجور كافة حيث قامت الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور للعاملين بقطاع الحكومة فقط .

- إصلاح منظومة التأمينات الإجتماعية ، وضرورة إعادة أموال التأمينات .

- الإهتمام بصورة أكبر بالشباب لتحقيق مطالبهم فى الحصول على سكن مناسب وتعليم وفرصة عمل